اجتمعت اللجنة الفنية للجنة الانتخابات بحزب المؤتمر أمس في المقر الرئيسي للحزب لمناقشة بعض الملاحظات حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الذي تقدم به الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون الانتخابات للحزب.
قبل خروجه إلى النور.. مساعد رئيس حزب المؤتمر يكشف لتحيا مصر أبرز تفاصيل قانون الانتخابات المقترح
و شهد الاجتماع النقاش حول الأسباب التي دعت الي اقتراح التقسيم الجديد وكيفية حساب الوزن النسبي للمقعد والقواعد التي تم الاستناد عليه في اعداد هذا المشروع، وقد وافقت اللجنة علي العرض المقدم بالقانون ودعوة الأحزاب المصرية لاجتماع خلال الأسبوع القادم بمقر الحزب بالتجمع الخامس لعرض مشروع القانون عليهم..
وحضر الاجتماع الدكتور مجدي مرشد رئيس المكتب التنفيذي بالحزب ونائب رئيس الحزب والدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات ومعد القانون والنائب أحمد عمران نائب رئيس الحزب والسيد احمد الشريف ناىب رىيس الحزب والاستاذه ماجدة بدوي امينه الإعلام بالحزب.
زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 354 مقعد لنظام القواعد و354 مقعد للنظام الفردي
وقد علم موقع تحيا مصر أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الذي ينتوى الحزب تقديمه للأحزاب المصرية قد اعتمد علي زيادة عدد مقاعد البرلمان الي 354 مقعد لنظام القواعد و354 مقعد للنظام الفردي مع وجود 6 مقاعد خارجية للمصريين في الخارج تمثل الست قارات التي يتواجد فيها المصريون حول العالم لتحقيق الهدف من دستورية تمثيلهم.
معادلة حساب الوزن النسبي للمقاعد
وصرح الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون الانتخابات أن معادلة حساب الوزن النسبي للمقعد قد تم حسابها علي حسب تعديلات المادة 102 من الدستوى المصري في عام 2019، والتي قررت أن معايير حساب الوزن النسبي للمقعد تعتمد علي معيار السكان والمحافظات، خاصة أن المعادلة السابقة لحساب الوزن النسبي للمقعد والتي أعدت لمشروع قانون انتخابات 2015 كانت علي مادة دستورية تم تغيرها وكانت تدخل معامل آخر وهو الناخبين في هذه المعادلة وهو الأمر الذي تغير بحذف جملة (تكافئ الناخبين) من المادة في تعديلات 2019.
0 تعليق