عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة جهود تهيئة مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار في مصر.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك توحيد جهة التحصيل المالي وتدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة موحدة تضاف على صافي الأرباح، بما يحقق الشفافية ويخفف الأعباء عن المستثمرين، مؤكدًا ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وسهولة، يشعر المستثمر من خلالها بتحسن ملموس على أرض الواقع في أداء الأعمال.
كما ناقش الاجتماع جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تستهدف الحكومة تقليص المدة من ثمانية إلى ستة أيام فقط، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وتوفير إمكانية سداد الرسوم بعد ساعات عمل البنوك، بما يعزز كفاءة منظومة الاستيراد والتصدير.
وتطرق الاجتماع إلى محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يسعى إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية ارتباط البرنامج بتحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع مستجدات عمل صندوق مصر السيادي، خاصة ما يتعلق بتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
واختتم الرئيس السيسي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج والصادرات، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي تُمكّن المصدرين من التوسع في الأسواق العالمية.
0 تعليق