دعوة الهلالي اشتعل نقاش واسع في مصر حول قضية ميراث المرأة بعد تصريحات جريئة للدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر دعا فيها صراحة إلى تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث مؤكدا عدم وجود نص قرآني قاطع يمنع هذه المساواة الأمر الذي استدعى ردا سريعا وحاسما من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الذي شدد على أن نصوص المواريث قطعية الثبوت والدلالة ولا تحتمل الاجتهاد محذرا من مغبة إثارة فتنة فكرية.

دعوة الهلالي لا مانع قرآني من المساواة

خلال مقابلة تلفزيونية أوضح الدكتور الهلالي أن دوره كأستاذ فقه يتركز في البيان والتفسير مؤكدا أن النصوص القرآنية المتعلقة بالميراث لا تتضمن منعا صريحا للمساواة خاصة بين الورثة المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت ولفت الانتباه إلى أن فكرة المساواة مطبقة بالفعل في دول إسلامية مثل تركيا منذ عقود طويلة وتحديدا عام 1937 كما أنها موجودة بشكل جزئي داخل مصر نفسها من خلال قانون المعاشات الصادر عام 2019 والذي يقر بتوزيع المعاش بالتساوي بين الورثة ذكورا وإناثا وأضاف الهلالي أن العديد من الأسر المصرية في مختلف المحافظات تقوم عمليا بتوزيع التركات بالتساوي بين الأبناء والبنات عن طيب خاطر وبالتراضي معتبرا أن هذا الفهم الواقعي للنصوص لا يتعارض مع جوهر الشريعة الإسلامية.

الازهر النصوص قطعية ولا اجتهاد

في المقابل جاء رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قويا وحاسما حيث أصدر بيانا أكد فيه أن أي دعوات لتعديل قوانين الميراث المستقرة تحت مسميات مثل التدين الشخصي أو القانون الفردي تعد افتئاتا وتعديا صريحا على الشرع الحنيف وعلى سلطة ولي الأمر وشدد البيان على خطورة محاولة البعض استخدام استدلالات واهية وغير صحيحة لتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله واصفا ذلك بالجريمة الفكرية التي تهدد الأمن الفكري للمجتمع وتزعزع استقراره ووصف الأزهر هذه الدعوات بأنها تمثل فتنة فكرية تطعن في ثوابت وأحكام الدين الإسلامي مؤكدا في الوقت ذاته على أن الدستور المصري لا يتعارض مطلقا مع الشريعة بل ينص صراحة في مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.