رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ليصل إلى 16.5 مليار دولار خلال السنتين الماليتين المقبلتين، مدعومًا باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية وفي مشروع رأس الحكمة. هذا التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري الذي اتسع خلال السنة المالية الحالية.

وأشادت فيتش بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة على دوره في تحقيق استقرار أكبر لسعر الصرف وزيادة مرونة الاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى عدم وجود أي دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي في مارس الماضي، مما يعكس تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف.

شهدت أحجام النقد الأجنبي المتداولة بين البنوك ارتفاعًا كبيرًا، مما يعزز من قوة الاحتياطيات الأجنبية. وبالرغم من هذه التطورات الإيجابية، حذرت فيتش من أن حدوث أي صدمات خارجية قد يؤثر على مسار التعافي الاقتصادي.

من جهة أخرى، أكدت فيتش أن التمويل الخارجي الذي حصلت عليه مصر من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتغطية احتياجاته التمويلية.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»،  مع نظرو مستقبلية مستقرة.