شارك المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، في فعاليات المناظرة الوطنية الأولى التي نظّمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية يومي 15 و16 أبريل الجاري، وذلك بدعوة كريمة من الدكتورة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية.
رئيس قضايا الدولة يشارك في المناظرة الوطنية الأولى لتدبير منازعات الدولة بالمغرب
وشهدت المناظرة حضور عدد من الشخصيات القضائية والقانونية البارزة على المستويين العربي والدولي، من بينهم:
محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية
محمد بن عليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
محمد منشود، المفتش العام للمالية
عبد الرحمن اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة
لحسن حداد، ممثل مجلس المستشارين
زينة ادحلي، نائبة رئيس مجلس النواب المغربي
كما شارك عدد من الخبراء القانونيين من دول عربية وأوروبية وإفريقية، من بينها: إسبانيا، البرتغال، السنغال، ما أضفى على الفعالية طابعاً دولياً مميزاً.
موضوع المناظرة: تدبير النزاعات وصون المشروعية
انعقدت أعمال المناظرة تحت عنوان:
"تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخلٌ لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، وهدفت إلى تبادل الرؤى والخبرات بشأن آليات فعالة لتقليل النزاعات القانونية، بما يدعم استقرار الاستثمار ويُحسِّن من إدارة المال العام، من خلال اعتماد منهجية تقوم على اليقظة، والاستباقية، وحسن استغلال الموارد.
عرض التجربة المصرية
وخلال مشاركته، قدم المستشار عبد الرزاق شعيب عرضًا متكاملاً حول تجربة هيئة قضايا الدولة المصرية، مستعرضًا دورها الرائد في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية المال العام، والدفاع عن الدولة أمام جهات التقاضي المختلفة.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه المناظرة تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إدارة وتسوية منازعات الدولة، مشيدًا بالجهود المغربية في تنظيم هذا الحدث المهم، الذي يُسهم في تعزيز التنسيق العربي والدولي في مجال إدارة المنازعات.
كما شدد على أهمية نقل التجارب المؤسسية الناجحة بين الدول، بما يخدم هدفًا مشتركًا يتمثل في تعزيز الحوكمة القانونية، وصيانة حقوق الدولة، وترسيخ سيادة القانون.
0 تعليق