توقعت فيتش أن يتسع عجز الحكومة العامة إلى 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مما يعكس إيرادات رأس الحكمة لمرة واحدة في العام الماضي (3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع فوائد الديون والنفقات الرأسمالية، مما يعوض جهود تعبئة الإيرادات بنحو 1 نقطة مئوية، قبل أن يتقلص إلى 7.1٪ في السنة المالية 2025.

كما تتوقع فيتش أن ينخفض ​​الدين الحكومي العام إلى 78.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، من 89.1٪ في السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى بكثير من متوسط ​​"B" البالغ 56.4٪.

وتابعت: يتضمن هذا تعديلات سنوية لزيادة مخزون التدفقات بنسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمراعاة سجل مصر في الإنفاق المالي خارج الميزانية ويخلق القطاع العام الأوسع نطاقًا والمعقد وغير الشفاف مخاطر إضافية كبيرة للمسؤولية الطارئة.