في خطوة تعكس التوترات السياسية المستمرة، أصدرت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة سوق السبت أولاد النمة بيانًا توضيحيًا في مواجهة ما اعتبرته هجمات غير مبررة من “تكتل المعارضة”.

وذكرت الأغلبية أن هذه الهجمات تستند إلى خلافات سياسية تتعلق بنتائج الانتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2021، مشيرة إلى أن الهدف من البيان هو توضيح سياستها أمام الرأي العام.

وأكدت الأغلبية رفضها لأي اتهامات بالتسيير الانفرادي، مشددة على أن جميع القرارات المتخذة من قبل المجلس كانت بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة. كما أبرزت إنجازات جماعة سوق السبت أولاد النمة في البرامج التنموية، تحت إشراف وزارة الداخلية، التي أدت إلى حصولها على دعم مالي مهم.

وعبرت الأغلبية عن ثقتها في المؤسسات الدستورية، مشيدة بمصداقية التقارير الصادرة عنها. وفيما يتعلق بالشكايات المقدمة ضدها، اعتبرت أنها تفتقر إلى الأدلة، وتستهدف نشر اتهامات مغرضة.

في هذا السياق، انتقدت الأغلبية اعتماد المعارضة على تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر في عام 2014، وأكدت أنها استوفت جميع الملاحظات والتوصيات في ذلك الوقت. ورأت أن ذلك يمثل محاولة لاستغلال الماضي لأغراض سياسية.

ولفتت الأغلبية إلى أن البلاغ الأخير للمعارضة لم يأتِ بجديد، إذ تكررت فيه الادعاءات نفسها دون تقديم أي أدلة ملموسة، معتبرة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والمغالطات، سلوك غير أخلاقي.

واختتمت الأغلبية بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة جهود التنمية في المدينة، وكشفت عن نيتها تقديم تقرير حول حصيلة عمل المجلس في منتصف ولايته لتوضيح الرؤى المستقبلية.

من جهة أخرى، عبّر عدد من مستشاري المعارضة ورؤساء اللجان داخل المجلس، في بلاغ سابق، عن رفضهم للسياسات التي يتبعها رئيس المجلس ونوابه، واصفين إياها بأنها’’دكتاتورية‘‘، منتقدين تدهور مستوى الخدمات الجماعية، مع الإشارة في هذا الصدد إلى الارتفاع المفرط في رسوم سيارات الإسعاف والإدارة، بالإضافة إلى البطء في إنجاز المشاريع.

ولفت البلاغ إلى عدم احترام المعايير القانونية في التجزئات السكنية والتقصير في توفير المرافق الحيوية، معتبرا ذلك تخليًا عن المهام الأساسية للمجلس، واعتمادًا على تدخلات عامل الإقليم والمجلس الإقليمي لإخراج المدينة من وضعية الركود.

وأكد هؤلاء المستشارون دعمهم لجهود عامل إقليم الفقيه بن صالح، وانتقدوا في الوقت ذاته ما وصفوه بـ”التسيير الانفرادي” للرئيس، مشددين على ضرورة إشراك المستشارين في اتخاذ القرارات المهمة، مستنكرين أسلوب الترهيب الذي يتعرض له مستشارو المعارضة.

وفي سياق متصل، تقدم تسعة من المستشارين الجماعيين بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ضد رئيس جماعة سوق السبت أولاد النمة، متهمين إياه بتبديد الأموال العامة والإهمال.

واستندت الشكاية إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 241 و242 مكرر من القانون الجنائي المغربي.