• مستقبل وطن: النظام المختلط هو الأنسب للمشهد السياسي الحالي
• الكرامة والمصري الديمقراطي: النسبية هي الضمان لعدالة التمثيل
• الحرية المصري: التوازن بين القوائم والفردي يضمن الشمول
• حزب التجمع: القائمة النسبية تُعلي من صوت البرامج لا الأشخاص
• الإصلاح والتنمية: القوائم المغلقة حل مؤقت في ظل التلاحم السياسي
• الشعب الجمهوري: تمثيل الفئات المهمشة لا يتحقق إلا بالمغلقة
• التحالف الشعبي: النسبية المفتوحة ضرورة للإصلاح السياسي
• العدل: نرفض الإقصاء.. والقائمة النسبية تعكس حجم التأييد الواقعي
• الوعي: القائمة النسبية تعطي الفرصة لكافة الأحزاب بالتمثيل

قبل الإعلان الرسمي عن قانون الانتخابات الجديد، تباينت مواقف أحزاب السلطة والمعارضة بشأن النظام الانتخابي الأمثل للمرحلة المقبلة، وسط إجماع نسبي على ضرورة الجمع بين النظام الفردي والقائمة لضمان تمثيل أوسع للفئات السياسية والاجتماعية المختلفة.

فبينما تتمسك أحزاب كـ«مستقبل وطن» و«الحرية المصري» و«الشعب الجمهوري» بضرورة اعتماد النظام المختلط (50% فردي – 50% قائمة مغلقة مطلقة)، ترى قوى المعارضة مثل «الكرامة»، و«المصري الديمقراطي»، و«التحالف الشعبي» أن القائمة النسبية تظل النظام الأعدل، لما تتيحه من فرص أكثر إنصافًا في التمثيل البرلماني.

خلال هذا التقرير يرصد «الرئيس نيوز» خريطة المواقف الحزبية قبل الحسم النهائي، ويوضح كيف يعكس كل مقترح حجم كل حزب وتأثيره في الشارع، فضلًا عن رؤيته للعدالة السياسية وإصلاح النظام الحزبي في مصر.

قبل حسم القانون الجديد.. أحزاب السلطة والمعارضة يقدمون رؤيتهم 

مستقبل وطن

أكد عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن النظام الانتخابي الأنسب في المرحلة الحالية هو النظام المختلط، الذي يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، مشيرًا إلى أن هذا النظام هو ما تبناه الحزب خلال مناقشات الحوار الوطني منذ انطلاقه.

وأوضح هلال أن هذا المقترح كان له الغلبة داخل جلسات الحوار الوطني، وتم رفعه ضمن ثلاثة مقترحات إلى السيد رئيس الجمهورية، مشددًا على أن اختيار النظام الانتخابي لا يتوقف على كونه الأفضل نظريًا. 

وقال: «لا نؤمن بفكرة أن هناك نظامًا ما هو الأفضل، وإنما بمدى ملاءمته للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي».

وأضاف أن النظام المختلط يحقق عدة أهداف جوهرية، منها: ضمان تمثيل الكوتة الدستورية، خاصة للمرأة، حيث ينص الدستور على تخصيص ربع المقاعد لها، وهو ما يصعب تحقيقه في أنظمة أخرى مثل القائمة النسبية؛ إلى جانب سهولة التصويت والفرز، حيث يتسلم الناخب ورقتين فقط (واحدة للفردي وأخرى للقائمة)، مما يجعل العملية أوضح للناخب وأسرع في الفرز وأقل عرضة للتشكيك.

وأشار إلى أن هذا النظام يتمتع بضمانة دستورية وقانونية، إذ إنه اختُبر قضائيًا في انتخابات سابقة، مثل انتخابات 2020، وأثبت سلامته من الناحية الدستورية.

وأكد هلال أن النظام المختلط مكَّن في السابق من تمثيل واسع للأحزاب والتيارات السياسية داخل المجالس النيابية، بما في ذلك الكيانات الصغيرة، ما يعزز التعددية الحزبية والحياة السياسية. 

كما لفت إلى أن الجمع بين الفردي والقائمة يسمح أيضًا بعدة أمور مهمة، منها تحقيق العدالة التمثيلية من خلال القوائم، وتعزيز العلاقة المباشرة بين النائب والناخب عبر الفردي، وهو ما يتناسب مع الثقافة السياسية السائدة في مصر، فضلًا عن تمثيل التنوع المجتمعي بما يشمل المحافظات والقبائل والعائلات والانتماءات الدينية والسياسية المختلفة، ودعم مشاركة الفئات المهمشة كالشباب، والمرأة، والأقباط، وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إدماج الكفاءات التي لا تملك قدرة على خوض معارك انتخابية فردية، من خلال إدراجها في القوائم الحزبية.

وأوضح أن هذا النظام يمنع احتكار أي فصيل سياسي للمشهد البرلماني، إذ إن الدمج بين الفردي والقوائم يصعّب على أي تيار السيطرة الكاملة على البرلمان، ويعزز في الوقت نفسه من دور الأحزاب والعمل الحزبي على الأرض، مما يسهم في تنمية الحياة السياسية بشكل متوازن ومستدام.

واختتم هلال حديثه بالتأكيد على أن النظام المختلط يمنع سيطرة فصيل سياسي واحد على المشهد، ويخلق توازنًا بين دعم الحياة الحزبية من جهة، وتشجيع الكفاءات الفردية من جهة أخرى، معتبرًا إياه النظام الأنسب للمرحلة المقبلة، ومؤكدًا أن الأمر الآن في يد رئيس الجمهورية بعد رفع توصيات الحوار الوطني إليه.

حزب الحرية المصري

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم حزب الحرية المصري، إن الحزب يفضل استمرار النظام المختلط في الانتخابات المقبلة، لأنه الأكثر ملاءمة للواقع السياسي والاجتماعي في مصر، والأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين التمثيل الحزبي والتمثيل الشعبي.

وأوضح حسب الله، أن النظام المختلط يضمن تمثيلًا مناسبًا للأحزاب السياسية من خلال القوائم، ويسمح في الوقت ذاته بوجود شخصيات عامة وكفاءات مستقلة من خلال المقاعد الفردية، وهو ما يحقق معادلة صعبة بين دعم العمل الحزبي والاستجابة لطبيعة المجتمع المصري الذي لا يزال يميل إلى انتخاب الشخص لا الحزب.

وأضاف أن التجربة أثبتت أن النظام المختلط هو الأكثر قدرة على استيعاب التنوع داخل المجتمع، ويمنح فرصًا حقيقية لتمثيل فئات مختلفة، منها المرأة والشباب والأقباط وذوو الإعاقة، إلى جانب أنه يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي عبر تمثيل عدد أكبر من القوى والتيارات، بما يقلل من حدة الاستقطاب ويعزز الحوار داخل المؤسسات التشريعية.

وأكد حسب الله أن حزب الحرية المصري مع أي نظام انتخابي يحقق هذه الأهداف، ويعكس الإرادة الشعبية ويعزز من فرص التنافسية، مشددًا على أن النظام الانتخابي ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق تمثيل عادل وفعال يعكس تطلعات المصريين في المرحلة المقبلة.

حزب الكرامة

أكد محمد سامي، عضو حزب الكرامة، رفضه لنظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا النظام يعني تكرار مأساة مصر في البرلمان، إذ يعتمد بشكل أساسي على الولاء السياسي قبل أي شيء آخر.

وقال سامي إن نظام القائمة النسبية يُعد أكثر عدالة، كونه يتيح تعددية حقيقية في التمثيل داخل البرلمان، ويمنح الناخبين خيارات أوسع، ما يخلق مناخًا أفضل للأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

وأضاف عضو حزب الكرامة أن القائمة النسبية تمكّن الأحزاب التي تتمتع بحضور ملموس على مستوى الجمهورية من الحصول على تمثيل يعكس وزنها الحقيقي داخل البرلمان، مما يدعم الحياة السياسية ويعزز من دور الأحزاب.

حزب التجمع

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب يتمسك بضرورة العودة إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة، باعتباره الأكثر عدالة في تمثيل القوى السياسية، والأكثر قدرة على دعم الحياة الحزبية، والتخلص من سلبيات النظام الفردي.

وأضاف عبد العال، أن النظام الفردي أثبت فشله خلال الدورات البرلمانية الماضية، حيث عزز من سطوة العصبيات والقبلية، وأتاح للمال السياسي أن يسيطر على المشهد الانتخابي، على حساب البرامج والأفكار.

وأكد أن حزب التجمع كان ولا يزال من أوائل الأحزاب التي نادت بإجراء تعديل تشريعي يضمن العودة إلى القائمة النسبية، لأن هذا النظام يتيح الفرصة لتمثيل كافة الفئات والشرائح الاجتماعية، بما فيها المرأة والشباب وأصحاب الإعاقات، ويعيد الاعتبار لدور الأحزاب في بناء دولة مدنية حديثة.

وشدد على أن أي محاولة للالتفاف على هذا المطلب ستكون بمثابة إقصاء متعمد للأحزاب، وتكريس لبرلمان بلا سياسة ولا معارضة حقيقية.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

منى شماخ، المتحدثة باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكدت أن الحزب يرفض العودة إلى النظام الانتخابي الفردي، وترى أنه لا يحقق تمثيلًا عادلًا ولا يُتيح فرصًا حقيقية للأحزاب، خصوصًا المدنية. 

وقالت: «نحن بحاجة لنظام انتخابي يدفع نحو التعددية ويُخرج البرلمان من دائرة الصوت الواحد».

وأضافت شماخ أن نظام القوائم المغلقة المطلقة، والذي طُبّق في الانتخابات السابقة، أدى إلى برلمان يفتقر للتنوع الحقيقي، في ظل سيطرة قائمة موحدة مدعومة من أجهزة الدولة. 

وأوضحت أن الحل الأنسب من وجهة نظر الحزب هو تطبيق النظام النسبي المفتوح غير المشروط، الذي يسمح بتمثيل أوسع ويمنح الناخب حرية اختيار مرشحين من داخل القوائم.

وشددت على أن تقسيم الدوائر الحالي يعاني من تشوهات واضحة، ولا يراعي الكثافة السكانية أو التوزيع الجغرافي العادل، مضيفة: «بدون معالجة هذا الخلل في تقسيم الدوائر، سيظل النظام الانتخابي غير عادل مهما تغير شكله».

الإصلاح والتنمية

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن الظروف الحالية تفرض اعتماد النظام الانتخابي بواقع 50% للمقاعد الفردية و50% للقوائم المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تماشيًا مع الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف أنه كان يأمل في اعتماد نظام القوائم النسبية، لكن في ظل الأوضاع الراهنة والتلاحم السياسي الحالي، يبدو أن القوائم المغلقة هي الخيار الأنسب لضمان تحقيق المتطلبات الدستورية.

وأكد أن الاتجاه الحالي نحو توزيع المقاعد بالتساوي بين النظام الفردي والقوائم لا يعكس موقف الحزب النهائي، بل سيتم إعلان الرأي المؤسسي للحزب عند عرض القانون رسميًا.

كما أشار أبو العلا، إلى أن الحزب يستعد لتعزيز تمثيله في البرلمان عبر الدفع بعناصر شابة وكفاءات متميزة من مختلف الفئات، في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

حزب الشعب الجمهوري

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن الحزب يدعم تطبيق نظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 50% في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن نظام القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيل الفئات المستثناة مثل الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين، كما نص عليه الدستور المصري، والتي يصعب تطبيقها في القائمة النسبية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نظام القائمة المغلقة المطلقة يساعد في اختيار أعضاء برلمان لديهم خبرات سياسية واقتصادية متنوعة، مما يسهل تكوين لجان متخصصة تضم كفاءات قوية.

وأضاف: الحزب اقترح خلال جلسات الحوار الوطني تخصيص 50% من المقاعد للنظام الفردي، حيث يسهم ذلك في توصيل مشكلات المواطنين ومقترحاتهم للبرلمان عبر نواب الفردي، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن النظام الفردي هو الأقرب لتحقيق العدالة في الانتخابات.

وأشار إلى أن إعداد القوائم النسبية قد تواجه تحديات داخل الأحزاب، بالإضافة إلى أن النتائج في القائمة النسبية تكون معقدة بسبب عوامل نسبية تجعل الأمور أكثر صعوبة، لافتًا إلى وجود مقترحات تقضي بتوزيع المقاعد بنسبة 50% للقائمة المطلقة و25% للقائمة النسبية و25% للفردي، لكن الحزب اقترح أن تكون النسبة 50% للقائمة المطلقة و50% للفردي.

حزب العدل

أوضح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن الحزب يفضل نظام القائمة النسبية، حيث أنه يعطي ساحات للتمثيل النسبي للأصوات التي يحصل عليها المرشحون، مما يضفي حيوية أكبر على الانتخابات البرلمانية مقارنةً بالقائمة المطلقة.

وأضاف أن الحزب فتح باب الترشح للانتخابات داخليًا منذ أكثر من شهرين، وذلك استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية 2025، وقد تقدم العشرات من المرشحين، حيث يجري حاليًا دراسة ملفاتهم وجمع المعلومات عن الدوائر الانتخابية لتقييم الفرص المتاحة لكل مرشح.

وأشار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى أن الحزب يترقب صدور قانون الانتخابات البرلمانية، والذي بناءً عليه سيتم تحديد توجهاته واتخاذ القرارات المناسبة بشأن خوض الانتخابات.

حزب التحالف الشعبي

أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن الحزب يعتبر أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية المفتوحة وغير المشروطة هو الأمثل، موضحًا أن مصر بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي، وضرورة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضح أن القائمة النسبية هي الأكثر عدلًا في توزيع المقاعد، حيث تمنح كل كتلة نصيبها المناسب من الأصوات، وتتيح تمثيلًا أوسع للتنوع المجتمعي، كما أن القائمة النسبية تدعم تمكين الشباب والفئات الضعيفة وتفسح المجال أمامهم للمشاركة السياسية.

وتطرق مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، إلى النظام الانتخابي بالقائمة المغلقة، قائلًا: "إنه في حال حصول إحدى القوائم على 49% من الأصوات، فإنها تُستبعد، مما يحرم الأطراف الأخرى من فرصة التمثيل الكامل".

حزب الوعي

قال حازم الملاح، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي، إن الحزب يرى أن النظام الأمثل لنظام الانتخابات هو الانتخاب بنظام القائمة النسبية موضحًا أنه يعطي الفرصة لكافة الأحزاب بالتمثيل تحت قبة البرلمان وتعددية في الآراء حول كافة التشريعات التي يناقشها البرلمان، وذلك باعتباره أنه ضمن تمثيل كافة فئات المجتمع.

وأضاف الملاح أن نظام القائمة النسبية لا يتناسب مع المرحلة الحالية نظرًا لحالة الوضع العام التي تمر به الأحزاب، موضحًا أن القائمة المطلقة هي الأنسب للانتخابات المقبلة، وقد أعلن الحزب مسبقًا موافقته على الدخول في قائمة وطنية تحت عنوان "سند مصر"، على أن تستعد الأحزاب للانتخاب بالنظام النسبي في انتخابات 2030.

وشدد الملاح على ضرورة تطبيق كافة المعايير النيابية من قبل الأحزاب على اختيار المرشحين لضمان تمثيل قوي بالغرف التشريعية يحقق أهداف الحزب وتطلعاته. وأوضح الملاح أن الحزب يرى ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات القادمة.

وأضاف الملاح أن حزب الوعي سيعلن تشكيل لجنة للانتخابات النيابية المقبلة يوم الجمعة القادمة. ومن المرتقب أن تضم اللجنة بعض الشخصيات العامة من خارج الحزب حفاظًا على شفافية عملية الاختيار والتأكيد على نزاهتها.

وأكد أن الحزب قرر البدء في قبول طلبات إبداء الرغبة في الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بداية من الأول من مايو المقبل.