الثلاثاء 22 ابريل 2025 | 05:40 مساءً

الاقتصادات الناشئة

حذر صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصادات الناشئة تواجه اختبارًا صعبًا في ظل تشديد شروط التمويل وتراجع أموال التنمية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين السياسي والمخاطر العالمية، مما يزيد الضغوط على النمو الاقتصادي في تلك الدول خلال السنوات المقبلة.

مستقبل الاقتصادات الناشئة

في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء حول آفاق الاقتصاد العالمي، خفّض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2025 للاقتصادات الناشئة والنامية، بما يشمل دولاً مثل المكسيك والصين، نتيجة تأثرها بتشديد السياسات المالية والضغوط التجارية، وفقًا لرويترز.

وقدّر الصندوق أن يبلغ معدل النمو لتلك الاقتصادات 3.7% في 2025 و3.9% في 2026، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير، وبانخفاض واضح عن توقعاته للنمو في 2024 التي بلغت 4.3%.

حرب الرسوم الجمركية

أشار التقرير إلى أن الاقتصادات العالمية لا تزال تتعافى من صدمات كبرى مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، لكن موجات الرسوم الجمركية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحتمالات عودته للسلطة، إضافة إلى استمرار حالة الغموض السياسي، تمثل تحديات إضافية للنمو العالمي.

وسجلت المكسيك أكبر خفض في التوقعات، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية، إذ يتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 0.3% هذا العام، بسبب ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الأمريكي.

أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد تراجعت توقعاتها بنسبة 0.6 نقطة مئوية لهذا العام والعام المقبل، وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.

مستقبل الاقتصاد الروسي 2025

في استثناء لافت، رفع الصندوق توقعات النمو في روسيا لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1.5%، رغم أن ذلك يُعد تباطؤًا حادًا مقارنة بنمو 4.1% المقدّر في العام الماضي، ويشكل هذا التباطؤ عاملاً رئيسيًا في تراجع التوسع الاقتصادي في أوروبا الناشئة، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.1% هذا العام والمقبل.

وأوضح الصندوق أن العديد من الاقتصادات الناشئة أصبحت تواجه حيزًا ماليًا أضيق بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمن، في وقت ترتفع فيه تكلفة خدمة الديون كنسبة من الإيرادات الحكومية.

وقال التقرير: "قد يتم اختبار مرونة الاقتصادات الناشئة الكبرى، مع تزايد صعوبة إدارة مستويات الدين المرتفعة في ظل ظروف مالية عالمية غير مواتية".

وعلى الرغم من أن تكاليف خدمة الدين لا تزال أدنى من مستوياتها خلال جائحة كوفيد-19، في البلدان التي استفادت من ظروف اقتراض ميسّرة، إلا أن الحاجة لإعادة تمويل تلك الديون في أوقات ترتفع فيها تكلفة الاقتراض قد يؤدي إلى تجاوز المعدلات الفعلية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.

التدفقات التمويلية

تواجه العديد من هذه البلدان ضغوطًا مالية متزايدة بسبب انخفاض التدفقات التمويلية الميسّرة والتنموية، ما قد يضطرها إلى اللجوء لمزيد من الاقتراض أو تطبيق تعديلات مالية حادة تؤثر مباشرة على النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.

وأشار التقرير إلى أن ضعف المساعدات الإنمائية الدولية يشكل تهديدًا إضافيًا للاقتصادات الفقيرة، خاصة في ظل مساعي إدارة ترامب لتفكيك وكالة التنمية الأمريكية، إلى جانب خفض الدعم من قبل دول مثل فرنسا وبريطانيا.