الثلاثاء 22 ابريل 2025 | 07:19 مساءً

جانب من الاجتماع

بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحث الدكتور مصطفى مدبولى، مساء اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية.

تعزيز الشراكة مع القطاه الخاص في المدارس الفنية المتخصصة

وجاء الاجتماع بحضور كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحانى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى للتعليم التكنولوجي.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم فى توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفنى من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول فى شراكة مع الحكومة فى تطوير المدارس الفنية الصناعية.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبرى الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعى للدخول فى شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.

شراكة الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية

واقترح الوزير النظر فى الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص المصرى لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية فى هذا الصدد، بما يسهم فى تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.

من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدى، الفرص الواعدة التى تتميز بها مصر فى حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصرى والدولى، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إعطاء دفعة فى هذا المجال.

كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.

بدورها، قدّمت حنان الريحانى، الرئيس التنفيذى للسويدى للتعليم التكنولوجى، عرضًا حول رؤية شركة السويدى للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.

وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصرى بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل فى القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.

وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقنى الهائل التى نعيشها، عبر تبنى مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمى ومتطلبات سوق العمل.

واستعرضت الرئيس التنفيذى للسويدى للتعليم التكنولوجى مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة فى مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدى للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدى اليكتريك فى إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التى تسهم فى توفير تعليم فنى مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.

من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم الفنى، مُنوهًا بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصرى والدولى بالنسبة للتخصصات المطلوبة.

أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة فى تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية فى مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصرى والدولى وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول فى تلك الشراكة مع الحكومة.