في خطوة متوقعة على نطاق واسع، قرر البنك المركزي الإندونيسي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، في مسعى لدعم استقرار سعر صرف الروبية في ظل التوترات التجارية العالمية وتداعياتها على الأسواق الناشئة.

سعر الفائدة دون تغيير أبقى البنك المركزي على سعر إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام (BI Rate) دون تغيير عند 5.75%، وهو ما توافق مع توقعات غالبية المحللين في استطلاع أجرته رويترز، حيث أيد 24 من أصل 26 محللاً هذه الخطوة. كما تم تثبيت سعرَي الفائدة الآخرين دون تغيير أيضًا.

تحركات الروبية والأسواق تأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت الروبية الإندونيسية أدنى مستوياتها التاريخية في وقت سابق من الشهر الجاري، وسط عمليات بيع كثيفة نتيجة خروج تدفقات رأسمالية، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة شملت إندونيسيا. وقد شهدت الأسواق تعافياً نسبياً عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تجميد الرسوم لمدة 90 يوماً.

وبعد صدور قرار البنك، تحسنت الروبية قليلاً لتُتداول عند 16,860 مقابل الدولار، صعودًا من 16,880 قبل الإعلان.

مخاوف النمو والضغوط العالمية أكد محافظ البنك المركزي بيري وارجيو أن قرار التثبيت يعكس التزام البنك بالحفاظ على استقرار الروبية في مواجهة المخاطر الخارجية، بينما يواصل البنك دراسة إمكانية خفض الفائدة مستقبلاً إذا ما سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية والردود الصينية ساهمت في تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ما يتطلب حذرًا في السياسة النقدية.

آفاق الاقتصاد الإندونيسي قال البنك إن معدل النمو الاقتصادي لهذا العام سيكون "أقل قليلاً من منتصف النطاق المتوقع" الذي يتراوح بين 4.7% و5.5%، متأثرًا بعوامل خارجية. وتوقعت وزيرة المالية، سري مولياني إندراواتي، أن استمرار الولايات المتحدة في فرض رسوم بنسبة 32% على الصادرات الإندونيسية قد يقلص النمو بنحو 0.3 إلى 0.5 نقطة مئوية.

رغم أن التأثير المباشر للرسوم قد لا يكون بالغًا، إلا أن تباطؤ الاقتصاد الصيني – الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا – قد ينعكس سلبًا على اقتصاد البلاد من خلال تراجع التجارة والاستثمار.

التضخم يدعم موقف البنك وكان البنك المركزي قد أشار في وقت سابق إلى امتلاكه هامشاً لخفض الفائدة، مستندًا إلى انخفاض التضخم، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 1.03% فقط، وهو ما يقل بكثير عن النطاق المستهدف بين 1.5% و3.5%.

ويواصل البنك مراقبة التطورات الخارجية والمحلية عن كثب لتحديد الخطوات المستقبلية المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز النمو في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.