في اجتماعه الأخير، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الحركة السياحية في مصر، فضلاً عن تسهيل عمليات الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية. أبرز هذه القرارات شملت تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، اعتماد طلبات التصرف بالبيع لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، واعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار.

تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026

في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة السياحة وتحفيز الاقتصاد المصري، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا لمدة عام إضافي، حتى نهاية شهر أبريل 2026. وستظل هذه التسهيلات سارية بذات الضوابط الحالية التي كانت معتمدة من قبل، مما يسهم في جذب المزيد من السياح والمسافرين عبر المطارات المصرية.

دعم السياحة وتعزيز الإشغال الفندقي

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة للسياح. كما تسهم هذه التسهيلات في تعزيز معدلات الإقبال السياحي عبر مطارات مصر المختلفة، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد الليالي السياحية، وهو ما سيعود بالفائدة على القطاع السياحي والاقتصاد المصري بشكل عام.

اعتماد طلبات التصرف بالبيع لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

في خطوة أخرى لدعم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، اعتمد مجلس الوزراء طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45 متر مربع من الأراضي المملوكة لها بمدينة رأس البر. تم تخصيص هذه الأرض لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين في صناعة الأثاث بالمحافظة. هذا القرار يهدف إلى تعزيز قدرة الجمعية على تقديم خدماتها لأعضائها ودعم صناعة الأثاث في دمياط.

قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

على صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء قرارات المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 111 التي عقدت في 17 فبراير 2025. تم مناقشة وحسم خمس موضوعات تتعلق بمنازعات استثمارية، في إطار الجهود المستمرة لتيسير المناخ الاستثماري في مصر وحل أي نزاعات قد تؤثر على حركة الاستثمار.

 تعزيز السياحة ودعم الاستثمارات

تتعدد القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الاجتماع لتعكس سعي الحكومة المستمر لتحفيز السياحة ودعم بيئة الاستثمار في البلاد. من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالتأشيرات وزيادة التسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، يعكس المجلس التزامه بتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.