في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، اليوم الأربعاء، قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (111)، والتي عُقدت بتاريخ 17 فبراير 2025.

وشملت هذه القرارات تسوية خمس منازعات استثمارية هامة، وذلك بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة لمختلف الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بكل ملف، بما يضمن حماية حقوق الدولة وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المستثمرين وتحقيق التوازن بين الطرفين.

وأكد مجلس الوزراء أن اعتماد هذه التسويات يأتي في إطار التوجه الحكومي الواضح نحو إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، وتقديم الحلول الفعّالة للنزاعات القائمة، بما يعكس جدية الدولة في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير مناخ استثماري مستقر وجاذب.

وتُعد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، إحدى أهم الآليات المؤسسية المعنية بحل النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين وجهات الدولة، وقد ساهمت خلال السنوات الماضية في تسوية عشرات القضايا الاستثمارية الكبرى، مما ساعد في ضخ استثمارات جديدة وتوسيع أنشطة استثمارية قائمة.

جدد المجلس تأكيده على التزام الحكومة بتطبيق سياسات واضحة ومُعلنة تضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وعلى رأسها احترام العقود، وسرعة تسوية النزاعات، وتوفير البنية القانونية والإدارية التي تُشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات، في ضوء رؤية مصر 2030 التنموية.