تُعد الطاقة المتجددة في المغرب أحد القطاعات الواعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن خطط المملكة لرفع إسهام القطاع إلى 52% بحلول 2030، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة من سوق الهيدروجين الأخضر.

وأكّد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 23 أبريل/نيسان (2025) بورزازات، أن المملكة شرعت منذ سنوات في تنفيذ إستراتيجيتها لتحول الطاقة بصورة تدريجية ومستدامة.

وأبرز أخنوش، في كلمة افتتاح الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة، الذي يُنظَم تحت شعار "الطاقات.. ركيزة إستراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة"، أن المغرب استثمر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية، ومؤخرًا في الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية، وتعزيز قدرات الحوكمة.

وكشف أخنوش عن أن قطاع الطاقة المتجددة في المغرب نجح في استقطاب شركاء دوليين رائدين، خاصة من فرنسا، من خلال اتخاذ خيار إستراتيجي يتمثّل في فتح القطاع ذي الإمكانات العالية أمام الاستثمار الخاص.

الطاقة المتجددة في المغرب

على صعيد الطاقة المتجددة في المغرب، فقد أشاد رئيس الحكومة، بالدور الذي تقدمه مؤسسات مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والعديد من المؤسسات الأخرى، في حالة الحراك الاستثنائية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة.

وتطرّق أخنوش للزيارة التي قام بها لمجمع نور ورزازات، أكبر مشروع طاقة شمسية في المغرب الذي يتكوّن من 4 محطات.

وأعرب عن طموح الحكومة في الذهاب أبعد من ذلك، مع إدماج مزيد من الطاقة المتجددة في المغرب ضمن الأنظمة الإنتاجية، وفي النقل، والسكن، والفلاحة، وتعميم الحلول منخفضة الكربون في العديد من المدن والصناعات والمناطق القروية.

وأكّد رئيس الحكومة أن الارتباط الوثيق بين الطاقة والماء بات تحديًا حقيقيًا تواجهه العديد من دول العالم، مبرزًا الضرورة الملحة لإرساء نوع من التناغم بين السياسات المائية والطاقة.

وأشار إلى أن "الإجهاد المائي الذي شهده المغرب خلال السنوات السبع الأخيرة، يفرض إعادة النظر بصورة شاملة في السياسات المائية"، مؤكدًا "ضرورة إدماج الابتكار في مراحل سلسلة القيمة لقطاع الماء كافّة، انطلاقًا من البحث وتوفير الموارد وصولًا إلى توزيعها وإعادة استعمالها".

وأضاف أن تزويد محطات تحلية المياه بالطاقات المتجددة يسمح لنا بتحقيق هدفَيْن رئيسَيْن، يتمثّلان في تقليص البصمة الكربونية لوحدات التحلية، والخفض من تكلفة المتر المكعب الواحد من الماء المحلى، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع تحلية المياه في مدينة الداخلة الذي تنفّذه حاليًا شركة ناريفا إنجي (Nareva Engy).

الهيدروجين الأخضر

شدّد أخنوس على أنه يجب استثمار التقنيات المبتكرة بصورة كاملة، مثل الهيدروجين الأخضر.

وقال: "يشكّل عرض المغرب لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر جزءًا من تجربة المملكة الممتدة على مدى 15 عامًا في تطوير الطاقة المتجددة، وأكثر من 30 عامًا من الانفتاح على الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة".

ويخطط المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.

وتعهّد "عرض الهيدروجين" الذي أطلقته حكومة الرباط خلال 2024، بتخصيص ما يصل إلى مليون هكتار (10 آلاف كيلومتر مربع) من الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر في المغرب، في قطع تتراوح مساحتها بين 100 و300 كيلومتر مربع.

وخلال المرحلة الأولى، ستُوفَّر 300 ألف هكتار لصالح المستثمرين، تُوزَّع على قطع أراضٍ تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار، وفق حجم المشروعات المرتقبة.

وأكّد أخنوش أن الانتقال الطاقي في المملكة يستند إلى رؤية استباقية تجعل من الطاقة المتجددة في المغرب ركيزة أساسية في المسار التنموي، وتحقيق الاستقلالية الطاقية، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وعدّ أن الجهود لا يمكن أن تُؤتي ثمارها دون وجود إطار من الحوكمة المتجددة، وانفتاح واسع على الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي، وتنظيم قانوني واضح ومستقر وقابل للتوقع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..