أقرت الحكومة حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أيًا كان غرضها، بما في ذلك الأغراض الترويجية والإعلانية، دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

ويأتي هذا الحظر في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر استخدام تلك الحيوانات في الأماكن العامة، حيث اشترطت اللائحة ضرورة وجود خطة مسبقة للإجراءات الاحترازية في حال خروج الحيوان عن السيطرة أثناء العرض، كماحظرت نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر دون ترخيص رسمي.

وتنص اللائحة، التي وافق عليهامجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منع حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع هذه الأنواع، مثل الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية وحدائق الحيوان والسيرك، وذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي من السلطة المختصة ووفق ضوابط مشددة.

كما ألزمت اللائحة المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل بها، مع إمكانية مد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا يجوز فيها منح ترخيص لحيازة الحيوان، يتوجب على الحائز تسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من بدء العمل باللائحة.

وشددت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، لوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، مع تحديث هذا الإطار بشكل دوري بما يتماشى مع توصيات المنظمات الدولية المتخصصة.