بوابة إلكترونية جديدة خاصة بالمعلومة القانونية والقضائية أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، ضمن مشاركته في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، وهي المكتبة التي “يمكن الولوج إليها والاطلاع على كافة النصوص المرجعيّة التي تتضمنها عبر الموقع الرسمي للمجلس أو عن طريق العنوان الإلكتروني الخاص بها “bibliotheque.cspj.ma”.
وخلال حفل الإطلاق، تمت الإشارة إلى أن “العمل مازال مستمرا لوضع المزيد من النصوص فيها”، لأن “المجلس كان أمام خيارات عدّة، منها وضع النصوص كيفما كان نوعها”، لكن الرأي استقرّ على أن “الغاية لا تتعلق بالكمّ وإنما بأهمية المضامين القانونية والحاجة العالية إليها من طرف المهتمين والباحثين، لذلك تمّ القيام بفرز أولي وفر 200 نص قانوني تتوفر فيه سمة الأولوية بالنسبة للمستعملين، إلى جانب كافة دساتير المغرب كاملة منذ 1962 حتى 2011”.
الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير منتصر بالله، قال،خلال إطلاق الخدمة الرقمية الجديدة إن “المغرب يشهد نهضة شاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية”، مسجلا أن “جوهر هذه النهضة والمستهدف منها هو المواطن بالدرجة الأولى، الذي تسعى كل مشاريع وأوراش الإصلاح إلى زيادة الوعي لديه والرقي بفكره وسلوكه ليكون عاملاً مساهماً في تحقيق التنمية المنشودة”.
وأشار المسؤول القضائي نفسه إلى أن “الثقافة القانونية جزء أساسي من مكونات بناء شخصية المواطن وزيادة درجة الوعي لديه بحقوقه والتزاماته”، مبرزا أنها “أصبحت في وقتنا الحاضر تكتسي أهمية بالغة، بل وأصبحت جزءا من حياتنا اليومية، لأن كل مجالات الحياة منظمة ومؤطرة بالقانون، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات والأوضاع القانونية، وحماية للحقوق والحريات، وحرصا على نفاذ الالتزامات”.
وبما أن جوهر هذه الثقافة هو النص التشريعي أو التنظيمي، وكذا كتابات ومؤلفات رجال الفقه والقانون والقضاء، ذكر المتحدث أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومساهمة منه في نشر الوعي بالثقافة القانونية، اتخذ هذه المبادرة التي يرمي من ورائها إلى تقريب المعلومة القانونية وتسهيل وتيسير الوصول إليها”.
ولفت المتحدث إلى أن المخطط الاستراتيجي للمجلس “خصص حيزا مهما لموضوع تعميم المعلومة القانونية ونشرها، واعتبر ذلك مدخلا أساسيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، ولذلك نص الإجراء رقم 113 من المخطط على السعي لتعميم المعلومة القانونية والعمل على تيسير الحصول عليها”، مبرزا أنه “في سياق تنزيل هذا الإجراء، قام المجلس بداية بتخصيص نافذة يتم الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس، تضمنت عددا من النصوص القانونية والتقارير والإصدارات”.
وأمام “تزايد الطلب على المعلومات المطلوبة من طرف زوار الموقع، وما توصلنا به من ملتمسات لإدراج تقارير المجلس وإصداراته وكذا المصنفات العلمية والأدبية والقانونية للقضاة ضمن ما يتعين نشره، وحرصا منا على تنزيل الورش المتعلق بالحق في المعلومة”، ذكر منتصر بالله أن كل هذا دفع إلى “مقاربة هذا الموضوع وفق مقاربة جديدة تهدف إلى تثمين ما تحقق من منجزات ومكتسبات خلال المرحلة الماضية، والسعي لتطوير وتجويد هذه التجربة للاستجابة للحاجيات المتزايدة من طرف طالبي المعلومة”.
وأوضح أنه “تم الاشتغال على إحداث موقع مستقل خاص بالمعلومة القانونية والقضائية تابع للمجلس، ستتم إدارته من طرف مختصين في المجال القانوني، يسعى لتقديم خدمات متنوعة في مجال المعلومة”، وزاد: “إننا بهذه الخطوة نسعى أن يكون هذا الموقع مرجعا أساسيا للمهنيين والطلبة والباحثين وكل رجال الفقه والقانون والقضاء في مجال المعلومة القانونية، بحكم ما سنوفره لهم من نصوص تشريعية وتنظيمية قابلة للتحميل والطبع”.
وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: “سنوفر دراسات ومؤلفات ومقالات منجزة من طرف ألمع قضاة المملكة، هذا فضلا عن تقارير المجلس السنوية والموضوعاتية، وإصدارته في كل المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه”، خاتما بأن “العمل سيبقى مستمرا ومتواصلا لتطوير وتجويد هذه البوابة وفق ما يعبّر عنه زوارها من ملاحظات واقتراحات واحتياجات”.
0 تعليق