توقّع تقرير صادر عن “ماستركارد” بالتعاون مع شركة “جينيسيس أناليتيكس” أن يبلغ حجم اقتصاد المدفوعات الرقمية في إفريقيا نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعا بانتشار الإنترنت والشمول المالي واعتماد حلول الدفع غير التلامسية على نطاق واسع.

ووفق التقرير الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه فإن شركة “ماستركارد” تواصل تعزيز التزامها بتحفيز النمو الرقمي في القارة، مستندة إلى استثمارات إستراتيجية وشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرات مبتكرة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المدفوعات عبر الحدود، وتعزيز قدرات شركات التكنولوجيا المالية.

وفي هذا الصدد قال ديميتريوس دوسيس، رئيس “ماستركارد” في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، إن إفريقيا مليئة بالإمكانات الهائلة، ولدى شعوبها القدرة على رسم معالم الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.

وشدد المسؤول ذاته على أن “ماستركارد تؤكد على التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء القارة، إذ إنها تعمل عن كثب مع رواد الأعمال والتجار والبنوك والشركات الناشئة وشركات الاتصالات والحكومات”.

ومن خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز الشمول المالي أكد ديميتريوس أن “ماستركارد تساعد في بناء مستقبل مترابط رقميا تتاح فيه الاتصالات على نطاق واسع”.

ويعتمد هذا التحول الرقمي على نمو سنوي متوقع بنسبة 20 في المئة في انتشار الإنترنت، و6 في المئة في توسيع الشمول المالي. كما يشهد المستخدمون والشركات تحولا متزايدا نحو المعاملات الرقمية، ما يدفع نحو توسيع الوصول إلى الخدمات المالية في مختلف أرجاء إفريقيا.

من جهته قال مارك إليوت، رئيس قسم الشؤون الإفريقية في “ماستركارد”، إن جهود الشركة الممتدة منذ أكثر من خمسة عقود بالشراكة مع حكومات ومجتمعات القارة تندرج في سياق تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن “القارة تضم تسعة من أسرع 20 اقتصادا نموا في العالم، ما يمنحها موقعا إستراتيجيا في الاقتصاد العالمي المقبل”.

وبحسب الوثيقة ذاتها فإن “ماستركارد” تولي أهمية خاصة لتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تسهم بأكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي.

كما تعمل الشركة العالمية على تطوير حلول مثل “Tap on Phone” و”SME-in-a-Box”، وتوسيع برامج التمويل كـ”Track Micro Credit”، إلى جانب توفير أدوات تعليمية مثل “The Entrepreneur’s Odyssey” و”Mastercard Trust Center”.

وتُعد منظومة التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية في هذا التحول، إذ استقطبت منذ عام 2000 استثمارات تقارب 6 مليارات دولار.

وفي سبيل دعم هذا القطاع أكد التقرير ذاته أن “ماستركارد” تعقد شراكات إستراتيجية مع شركات مثل “إم-بيسا” و”إم تي إن”، ما يتيح للملايين الوصول إلى الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة.

أما على مستوى المدفوعات عبر الحدود فتسعى الشركة إلى تسهيل العمليات المالية الدولية عبر شراكات مع مؤسسات مصرفية محلية، مثل “أكسيس بنك” و”إيكويتي بنك”، موفرة حلولاً آمنة ومرنة تتيح إجراء المعاملات المالية بسهولة من خلال الحسابات البنكية، المحافظ الإلكترونية، والبطاقات.

وشددت “ماستركارد” في ختام تقريرها على التزامها ببناء اقتصاد رقمي إفريقي أكثر شمولا واستدامة، من خلال الابتكار، والشراكات، والاستثمارات الهادفة إلى تعزيز الاتصال الرقمي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، بما يسهم في إطلاق إمكانات القارة وفتح آفاق أوسع أمام شعوبها.