أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأربعاء بمدينة مراكش، أن وزارته “تعمل بتعاون مع النيابة العامة والسلطة القضائية، وعدة مؤسسات أخرى، على إعادة النظر في مكونات الإجراءات والنصوص الجنائية بالمغرب، والقانون المدني، بوضع الوسائل البديلة، ومدونة الأسرة، لتضمّن القانون الجنائي نصوصا تهمها، ولأن الدولة يجب أن تعيد هيكلة وتجديد نفسها مع مرور مرحلة زمنية معينة، حتى تضمن التطور ومسايرة التحولات الاجتماعية والدولية”.
وأكد وهبي، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، أن “المغرب يعي أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، لذلك صادق على 90 اتفاقية دولية، ويجري التفاوض مع حوالي 85 إلى 90 أخرى”، وزاد: “نواجه عدة إشكالات أهمها أننا في العالم الإسلامي حان الوقت لنؤسس لخطوة كبيرة في المجال الجنائي تتمثل في الحفاظ على السلامة البدنية للأشخاص وإلغاء عقوبة الإعدام، ونحن نسير في هذا الاتجاه”.
وأضاف الوزير ذاته: “نواجه اليوم جرائم جديدة، من قبيل جرائم الذكاء الاصطناعي والأمن وجرائم منصات التواصل الاجتماعي، التي تصطدم بحرية التعبير، في زمن الثورة الرقمية والمعلوماتية”، مشيرا إلى أن “المغرب يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يُعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة”.
وطالب المسؤول الحكومي نفسه بـ”التفكير في اتفاقية بخصوص الجرائم الرقمية، لوضع حد لمن يعملون على هدم دولهم من دول أخرى باسم حرية التعبير”، مؤكدا أن “هذا الموضوع أصبح أساسيا، لأن دور كل دولة هو حماية الدول الصديقة ومواطنيها”، وموردا أن “ثقافة حقوق الإنسان تتطلب اعتماد سياسة تضمن احترام كرامة الإنسان والمحاكمة العادلة، مع تعامل جديد مع الهجرة عبر ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني إستراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية”.
من جانبه أوضح المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن “الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى”، مشيرا إلى أن “أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا”.
أما جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فأبرزت أن “هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى”، موضحة أن “التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي لهذا المؤتمر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية”.
وعن المواضيع الرئيسية لهذا الاجتماع، الذي سيمتد إلى غاية 25 أبريل الجاري، أشارت المتحدثة نفسها، إلى “تناوله عدة اشكالات من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة”، موردة أن “التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء ستتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهر المقبل”.
وينتظر من هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخروج بتوصيات من شأنها إغناء جدول أعمال المؤتمر الأممي المرتقب الإعلان عنه في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة.
0 تعليق