واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملاتها المكثفة لاستهداف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج الأطر القانونية، وذلك بإجمالي تعاملات غير مشروعة تجاوزت قيمتها 13 مليون جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد القومي وتؤثر سلبًا على استقرار السوق النقدي.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق