تعرف الأقاليم الثلاثة المرخص لها بزراعة القنب الهندي (الحسيمة وشفشاون وتاونات)، منذ بداية شهر أبريل الجاري، زراعة نبتة “البلدية”.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن المساحة المرتقب زرعها بهذا الصنف تضاعفت ثلاث مرات مقارنة مع الموسم السابق.

وأفادت مصادر هسبريس من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بأن عملية زراعة “البلدية” انطلقت منذ بداية أبريل الجاري؛ لأن الظروف المناخية لم تمكن من زراعتها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، نظرا للتساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها البلاد.

وأوضحت المصادر عينها أن هناك إقبالا مهما من قبل الفلاحين الراغبين في زراعة “البلدية” بشكل قانوني، إذ إن الرخص الممنوحة إلى حدود الساعة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ستُمكن من زراعة أزيد من 3 آلاف و500 هكتار هذه السنة في حين كانت السنة الماضية حوالي 1100 هكتار؛ وهو رقم أكبر بثلاث مرات، خاصة أنه يتم توفير مواكبة تامة لهم من قبل الوكالة الوصية.

وبخصوص استيراد البذور، أوردت مصادر الجريدة أنها تعرف الأطوار النهائية خلال الوقت الحالي من أجل تهيئة الظروف المناسبة لزراعتها خلال يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، شددت مصادرنا على أن الزريعة المستوردة تخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان مطابقتها للمعايير التقنية والفلاحية والصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذا المسلسل يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى هيكلة هذا القطاع وتنظيمه وفق مقاربة تنموية تستند إلى الاقتصاد البديل وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المعنية.

حري بالذكر أن نبتة “البلدية” توجه، أساسا، إلى الصناعات الطبية والصيدلانية. ولهذه الغاية، سبق أن وضعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، مسطرة خاصة لإنتاج نبتة القنب الهندي المغربية أو ما يعرف بـ”البلدية”.

وتنص هذه المسطرة على ضرورة حصول التعاونية التي تطلب إنتاج “البلدية” على عقد مع فاعل يلتزم بأنه سيشتري المحصول المرخص له، ويلتزم بدوره أن هذا المنتج سيوجه إلى إنتاجات صيدلانية وطبية.

كما تشير المسطرة إلى أنه في حالة ما لم يتمكن الفاعل من شراء المنتج الكامل لـ”البلدية” المنتجة لأي سبب من الأسباب، يلتزم المنتج بالقضاء على نسبة “THC” لأكثر من 1 في المائة في المحصول المتبقي والإبقاء فقط على نسبة أقل من هذه المادة.