أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، حكمًا يقضي بعزل ثلاثة من أعضاء مجلس جماعة القصيبة بإقليم بني ملال من مهامهم، مع تنفيذ القرار فورًا وترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عليه. ويظل الحكم ساري المفعول ما لم يُطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

وقُدّمت ضد الأعضاء المعنيين دعوى قضائية تتعلق بخرق مقتضيات قانون الأحزاب السياسية، بعد إصرارهم على مقاطعة التصويت لمرشح حزبهم في جلسة انتخاب رئيس الجماعة التي انعقدت في 14 نونبر الماضي، رغم توصّلهم بتوجيه رسمي عبر مفوض قضائي. كما شارك المعنيون لاحقًا في تشكيل المكتب المسير للرئيس المنتخب خلافًا لتلك التوجيهات؛ ما اعتُبر خرقًا صارخًا للانضباط الحزبي.

وقد عرض الملف، الذي يحمل أرقام 1519 و1520 و1521 لسنة 2025، أمام أنظار المحكمة الإدارية، حيث خلص القضاة إلى الحكم بتجريد الأعضاء من عضويتهم، في خطوة قد تفتح الباب أمام تغييرات جذرية في التوازنات السياسية والتنظيمية داخل مجلس جماعة القصيبة.