في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وترسيخًا لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث، أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الحماية المجتمعية عقد عددًا من اللجان لفحص ملفات النزلاء في جميع المؤسسات العقابية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025.
وأسفرت أعمال اللجان المتخصصة عن انطباق شروط العفو على عدد 746 نزيلاً ممن استوفوا المعايير القانونية والإنسانية التي حددها القرار الجمهوري، الأمر الذي يتيح لهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة داخل المؤسسات الإصلاحية.
ويأتي هذا الإجراء في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم حقوق الإنسان، وتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، سواء على المستوى الصحي أو النفسي أو الاجتماعي، إلى جانب التأهيل المهني والتعليمي، بما يحقق إعادة دمجهم كعناصر صالحة داخل المجتمع.
وأكدت الوزارة أن الإفراج عن هؤلاء النزلاء يتم بعد تقييم دقيق لسلوكهم ومدى استفادتهم من برامج التأهيل والإصلاح، مما يعكس حرص الدولة على الموازنة بين إنفاذ القانون وتحقيق البعد الإنساني، انطلاقًا من فلسفة العقوبة الهادفة إلى الإصلاح لا الانتقام.
ويُعد هذا العفو جزءًا من سلسلة قرارات مماثلة دأبت الدولة على إصدارها في المناسبات الوطنية والدينية، في إطاررؤية متكاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم فرصة ثانية لمن أبدوا التزامًا حقيقيًا بالتغيير والإصلاح.
0 تعليق