قال مسؤولون إسرائيليون إن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني مزعوم تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.

تشكل هذه الاعتقالات محور ما من المرجح أن تكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.

ويطرح تساؤل ما إذا كان نتنياهو على علم أو كان متورطا في التسريبات، التي يبدو أنها تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن قوات الدفاع الإسرائيلية طلبت قبل بضعة أسابيع من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) فتح تحقيق بعد تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة بيلد الألمانية.

نشرت صحيفة بيلد الألمانية في أوائل سبتمبر قصة تشير إلى وثيقة يُزعم أن زعيم حماس يحيى السنوار صاغها وتحتوي على استراتيجية حماس بشأن مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأدى تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم.

وركز التحقيق على القلق من حدوث خرق أمني بسبب تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني، مما عرض معلومات حساسة ومصادر استخباراتية للخطر، وأضر بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، بحسب المعلومات التي أصدرها القضاء الإسرائيلي للنشر الجمعة.

ونفى نتنياهو تورط مكتبه في الأمر، وقال إنه لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف في بيان، أنه لم يكن هناك تسريب من مكتب رئيس الوزراء، واتهم هيئات حكومية أخرى، لم يسمها، بتسريب معلومات سرية.

ورغم تأكيد رئيس الوزراء أنه لم يتم استجواب أي شخص في مكتبه، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن أحد المشتبه بهم هو أقرب مساعدي نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وكان معرضا لمعلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني لخلفيته، ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني ​​اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء، ولم يتم تعيينه رسميًا في المكتب، وفي الوقت نفسه، قدم المشورة لنتنياهو بشكل نشط.

من المرجح أن تؤدي الفضيحة إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يخوض فيه نتنياهو معركة ضد النظام القانوني الإسرائيلي والمدعي العام، ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء بشهادته لأول مرة في محاكمته بتهمة الفساد خلال أسابيع قليلة.