جاءت مصر على قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في إفريقيا عام 2025، لتحتل المركز الثاني من بين دول القارة السمراء.

وكان صندوق النقد قد توقع تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر؛ حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024 - 2025 مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.

وأضاف التقرير أن بعض الدول الإفريقية تعد قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى في طور النمو بسبب تحديات مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية، أو الاعتماد المفرط على قطاع واحد.

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تظل جنوب إفريقيا في صدارة الترتيب كأكبر اقتصاد إفريقي في عام 2025، بناتج محلي إجمالي يقدر بـ410.34 مليار دولار.

ونوه التقرير بأن مصر تحافظ على مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في إفريقيا. 

أما نيجيريا، التي كانت في وقت سابق أكبر اقتصاد إفريقي، تراجعت إلى المركز الرابع على الرغم من عدد سكانها الكبير، وذلك مع ناتج محلي إجمالي متوقع لا يتجاوز 188.27 مليار دولار.

ويعد إجمالي الناتج المحلي مؤشرا لقوة اقتصاد أي دولة، لأنه يعكس القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال عام كامل.

ويمكن اعتباره بمثابة "بطاقة السعر الرسمية" لاقتصاد الدولة، فكلما ارتفع الناتج المحلي، زادت معه الحركة الاقتصادية، كما يعد الناتج المحلي أيضا مؤشرا مهما على القوة الاقتصادية للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، وقدرتها الصناعية، وحتى كفاءتها في التصدير.

وتحظى تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي بأهمية كبرى، ليس فقط لدى الاقتصاديين، لكن لدى الحكومات والمستثمرين والشركات التي تتابع المشهد الاقتصادي العالمي عن كثب. وضمت القائمة الإفريقية أيضا، المغرب، الجزائر، كينيا، إثيوبيا، أنجولا، وغانا.