تستعد 20 شركة مغربية لتنظيم زيارة تجارية إلى مصر مطلع مايو المقبل، بهدف بحث سبل تعزيز الصادرات المغربية إلى السوق المصري وتقليص العجز التجاري الكبير بين البلدين، في إطار جهود المغرب لرفع صادراته إلى مصر إلى نحو 500 مليون دولار بحلول العام المقبل، أي بما يعادل ستة أضعاف المستوى الحالي، بحسب حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين. في المقابل، قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن مصر وعدت بزيادة وارداتها من المغرب إلى هذا المستوى خلال ثلاث سنوات.

جهود مشتركة لإعادة التوازن

واتفق حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع نظيره المغربي عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، في فبراير الماضي على فتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين، سعياً لتحقيق توازن أفضل وزيادة التبادلات.

وأشار نزار أبو إسماعيل إلى أنه تم تحديد 8 شركات مغربية تعمل في مجالات متنوعة، مثل الصناعات المكملة للسيارات والصناعات الغذائية ومكسبات الطعم ومركزات العطور، لتعزيز صادراتها إلى مصر.

وكانت العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت توتراً العام الماضي بعد تعليق المغرب دخول بعض البضائع المصرية، نتيجة اختلال الميزان التجاري بشكل كبير، إذ تمثل الصادرات المصرية نحو 96% من حجم التبادل التجاري، بينما لا تتعدى الواردات المغربية 4%.

مؤشرات تجارية إيجابية رغم التحديات

شهد التبادل التجاري بين مصر والمغرب نمواً بنسبة 27% خلال عام 2024 ليصل إلى 1.08 مليار دولار، مقارنة بـ851.96 مليون دولار في 2023. وقد زادت الصادرات المصرية بنسبة 24.6% إلى 1.03 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 100.7% إلى 46.27 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتهدف الزيارة المقبلة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم المصريين، لبحث فرص تنمية الصادرات المغربية إلى السوق المصري، خصوصاً في ظل اهتمام السوق المغربي بالمنتجات الغذائية المصرية، والأثاث، والزجاج، وأدوات المائدة، والحاصلات الزراعية.

تبادل سلع متنوعة بين البلدين

تتنوع واردات المغرب من مصر ما بين الأمونيا، والإطارات المطاطية، والخشب، والكاكاو، والخضروات المعلبة، والتمور، والبذور الزيتية، وزيت الصويا، والزجاج. فيما يصدر المغرب إلى مصر سيارات وأجزاءها، والتوابل، وحمض الفوسفوريك، والفواكه، والسكر، والموصلات الكهربائية، والسمك المعلب.

وترتبط مصر والمغرب باتفاقيات تجارة حرة عدة، أبرزها اتفاقية "أغادير"، التي أُطلقت في عام 2007 بهدف إنشاء منطقة تبادل حر عربية متوسطية، وتعزيز الاستثمارات وتحرير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.