أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، قرارا بإنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف، وذلك في إطار تعزيز النهج اللامركزي وإرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة.

ويأتي هذا القرار، وفق المصدر نفسه، في سياق إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز فاعلية وجودة الخدمات القضائية، من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.

وأفاد بلاغ وزارة العدل بأن هذه الخطوة تهدف إلى “تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية للوزارة بشكل يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية، إذ ستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية، من بينها الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية؛ كما ستُسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يحاكي المعايير الحديثة”.

كما أوردت الوزارة، ضمن بلاغها، أن تأسيس هذه المديريات الإقليمية يعتبر “خطوة محورية نحو دعم اللامركزية وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستتولى الإشراف على تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، وتحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين”.

من جهة أخرى ستتيح هذه المديريات الفرصة، وفق البلاغ، لـ”إبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية وتعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة وفعالة في كل أنحاء المملكة”، و”هذا القرار يمثل محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل، ويعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق التنمية المستدامة”، حسب وزارة العدل.