• رئيس شعبة الأدوية لتحيا مصر :
• لم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار
• تكلفة التوزيع ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب زيادة أسعار الوقود
• السوق يعيش حالة من الاستقرار النسبي رغم وجود بعض النواقص
• نهدف لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال إدخال تقنيات تصنيع حديثة في صناعة الدواء
• نسبة توافر الدواء بلغت 97%  مقارنة بـ1000 صنف
• هناك تحسن ملحوظ في المنظومة لكن بعض الأنواع قد تتأثر بتأخر استيراد المواد الخام

 ألقت الزيادات المحتملة في أسعار الأدوية بظلال ثقيلة على الشارع المصري، خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة الذين يمثلون الشريحة الأكثر تأثرًا بموجات الغلاء المتكررة. 

ومع تصاعد الحديث عن طلبات من بعض الشركات لرفع أسعار نحو ألف صنف دوائي، تراوحت نسبتها بين 25% للأدوية المحلية و50% للمستوردة، كان لا بد من التوقف عند هذه القضية الملحة.
وفي حوار خاص مع جريدة «تحيا مصر»، تحدث الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، عن حقيقة ما يُثار، ورد الجهات المعنية، والتوجهات الاستراتيجية لصناعة الدواء في مصر وإلى نص الحوار:

هل رفع الأسعار أمر واقع ؟

في رده على التساؤلات المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية، أوضح الدكتور علي عوف أن الأمر لا يزال غير محسوم، مؤكدًا:
"حتى اللحظة، لم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار. 

والتسعير لا يتم بشكل فردي من قبل الشركات، بل عبر ضوابط واضحة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية".

وأشار إلى أن سوق الدواء يُدار وفق نظام دقيق لا يسمح بقرارات منفردة من الشركات، مما يحد من عشوائية التسعير ويحافظ على مصلحة المواطن.

هل يعاني المواطن من نقص حقيقي في الأدوية؟

وحول الأوضاع الميدانية، قال رئيس شعبة الأدوية إن السوق يعيش حالة من "الاستقرار النسبي"، رغم وجود بعض النواقص في أصناف معينة، لكنها لا تمثل أزمة عامة.
وأضاف:
"المصانع مستمرة في الإنتاج، وسلسلة الإمداد تعمل بكفاءة وهناك متابعة مستمرة من الجهات المختصة لتفادي أية اختلالات" بجانب أن الأدوية الأساسية متوفرة، وأن ما يروّج عن انهيار السوق مبالغ فيه.

ما الذي يدفع شركات الأدوية للمطالبة بالزيادات؟

يؤكد الدكتور علي عوف أن أسباب المطالبات بزيادة الأسعار تعود لعوامل اقتصادية معقدة، قائلاً:
"تكلفة التوزيع ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب زيادة أسعار الوقود لكن الأزمة الأكبر هي في سعر الصرف، فالدولار تجاوز 55 جنيهًا، ما يضاعف تكلفة المواد الخام المستوردة."
وأوضح أن 90% من مدخلات إنتاج الأدوية في مصر مستوردة، وهو ما يجعل الصناعة عرضة للتقلبات العالمية والضغوط المالية.

 هل يمكن لمصر أن تستغني عن استيراد الأدوية؟

في إطار خطط الدولة لدعم القطاع، تحدث عوف عن مساعي جادة لتوطين صناعة الدواء، قائلاً:
"نهدف لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال إدخال تقنيات تصنيع حديثة، وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية هذا التوجه يخلق منتجات بجودة عالية وأسعار أقل من المستورد."
كما أشار إلى مبادرة دعم صادرات الدواء التي أطلقت في فبراير 2021، والتي عززت من تنافسية الدواء المصري عالميًا.

170 مصنعًا و700 خط إنتاج: أرقام تروي قصة النجاح

هل تشهد صناعة الدواء المصرية نموًا حقيقيًا؟

عدد مصانع الأدوية ارتفع من 130 مصنعًا في 2015 إلى 170 مصنعًا في 2022، بنسبة نمو بلغت 30.8%.

خطوط الإنتاج زادت من 500 إلى 700 خط، بنسبة نمو 40%.

تم إعفاء مدخلات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة عام 2022، مما خفف من الأعباء وساهم في استقرار الأسعار.

ما مدى صحة شكاوى نقص الأدوية؟

 كشف الدكتور علي عوف أن نسبة توافر الأدوية في السوق وصلت إلى 97%، مقارنة بـ1000 صنف كان ناقصًا العام الماضي، بينها الأنسولين.
وأضاف:
"غالبًا ما يكون سبب نقص الأدوية عدم طلب بعض الجهات لها رغم توافرها في هيئة الدواء وهناك تحسن ملحوظ في المنظومة، لكن بعض الأنواع قد تتأثر بتأخر استيراد المواد الخام."
كما دعا الأطباء إلى كتابة الأدوية بالاسم العلمي وليس التجاري، أسوة بالدول الأوروبية، لتسهيل توفير البدائل للمريض.

هل تحظى الأدوية المصرية باهتمام خارجي؟

 أشار عوف إلى أن هناك دولًا مثل العراق والمغرب تسعى للحصول على تكنولوجيا التصنيع المصرية، في ظل جودة المنتج المحلي،مؤكداً  أن تحديث خطوط الإنتاج يتطلب في بعض الأحيان وقفًا مؤقتًا للإنتاج، ما قد يؤدي إلى نواقص مؤقتة في السوق.