السبت 26 ابريل 2025 | 07:23 مساءً

تحسن الأداء المالي لمصر خلال 9 أشهر وسط مؤشرات إيجابية للنمو والاستقرار

كشف تقرير رسمي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن تحقيق الاقتصاد الوطني تحسنًا قويًا خلال الأشهر التسعة الماضية، مدعومًا بسياسات حكومية فعالة هدفت إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.

تحسن قوي لمؤشرات الأداء المالي والاقتصادي لمصر

تحسن الأداء المالي لمصر خلال 9 أشهر وسط مؤشرات إيجابية للنمو والاستقرار

ووفقًا للمنشور تراجع العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما حقق الفائض الأولي مستوى قياسيًا بلغ 435 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، وهو الأعلى في تاريخ المالية العامة للبلاد.

وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا لافتًا بلغ 1.4 تريليون جنيه دون فرض أعباء ضريبية جديدة، فيما ارتفع معدل نمو الإيرادات العامة بنسبة 32% مقارنة بزيادة 24% في المصروفات، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة إدارة الموارد المالية.

ارتفاع مخصصات السلع التموينية وتكافل وكرامة

وعلى صعيد الدعم الاجتماعي، ارتفعت مخصصات برامج الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 24% لتصل إلى 30 مليار جنيه، كما زادت مخصصات السلع التموينية إلى 95 مليار جنيه بزيادة سنوية بلغت 37%.

أما في قطاعات الصحة والتعليم، فقد شهد متوسط الإنفاق الحكومي نموًا ملحوظًا بنسبة 27% و23% على التوالي، في إطار التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالاستثمار، سجل نصيب القطاع الخاص قفزة مهمة ليصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي، مع تحقيق نمو سنوي بلغ 80%، وهو ما يعكس جهود الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص.

كما سجل حجم الدين الخارجي للأجهزة الحكومية تراجعًا بمقدار مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، ما يدعم استدامة الأوضاع المالية للبلاد.