استنفرت السلطات بمختلف ألوانها مساء يوم الجمعة 25 ابريل 2025، عدد مم عناصرها بمدينة أولاد تايمة ضواحي تارودانت، وذلك نتيجة تواجد حقيبة مشبوهة كانت مركونة بالقرب من احدى السيارات الخصوصية، بالشارع العام وسط المدينة على بعد أمتار قليلة من المركز الترابي الدرك الملكي بالمدينة يجهل ما بداخلها.

وحسب مصادر من عين المكان، فقد عرف محيط الحي الإداري القديم حيث تواجد إدارات عمومية كالوقاية المدنية، الدرك، مقر قاضي المقيم سابقا ثم مكاتب إدارية خصوصية، وقت الحادث تحركات مفاجئة تحول على اثرها مسرح الحادث إلى ثكنة أمنية، حيث تم فتح تحقيق حول وجود حقيقة مشبوهة بالقرب من إحدى السيارات الخصوصية، ما أثار شكوك المارة وكذا قاطني الحي، لكن بعد قيام الجهات الأمنية بالواجب حيث تمكنت عناصر الشرطة العلمية من فتح الحقيبة المشبوهة، اكتشف بداخلها وجود كمية من مواد عادية لا تشكل أي خطر، مواد عبارة عن عشوب للتداوي بالطريقة التقليدية، حينها تنفس الجميع الصعداء بعد أن تبين للحضور أن الحقيبة ضاعت من صاحبها سهوا وأنها لا تشكل أي تهديد.

ينظم قطاع التنمية المستدامة برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، ندوة وطنية من أجل تقديم نتائج التقرير السنوي لسنة 2024 حول جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ.

وسيتم خلال هذه الندوة، عرض نتائج برامج مراقبة التلوث البري للساحل المنفذة من طرف المختبر الوطني لرصد التلوث، بشراكة مع المؤسسات المعنية، حسب ما ذكره بلاغ للوزارة.

ويسلط التقرير الضوء على تطور جودة مياه الاستحمام والرمال، ويقدم تصنيفا محدثا للشواطئ وفقا للمعايير الوطنية والمتطلبات الدولية الجاري بها العمل.

ويرافق هذا التقرير تقرير تحليلي مفصل يبرز بالخصوص حالة البنيات التحتية، وتطور تصنيف محطات أخذ العينات، ومقارنة النتائج مع السنوات السابقة لكل شاطئ.

وتشكل هذه النتائج أدوات فعالة لدعم اتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المحلية والجماعات الترابية ومسيري الشواطئ، من أجل تمكينهم من اتخاذ تدابير تصحيحية بشكل سريع، لاسيما في المواقع المصنفة غير المطابقة أو المتأثرة جزئيا بالتلوث.

وفي إطار مقاربة تشاركية ومندمجة، يعمل قطاع التنمية المستدامة، بتنسيق مع الجماعات الترابية، على إعداد تقارير بيئية لمياه الاستحمام (profils)، تهدف إلى تحديد مصادر التلوث المحتملة واقتراح خطط عمل موجهة للحد من الأثر البيئي أو القضاء عليه.

وحرصا على تعزيز ولوج المواطنين إلى المعلومة البيئية وضمان الشفافية، تضع الوزارة عدة قنوات للتواصل رهن إشارتهم، من بينها نشرات دورية تصدر مرتين في الشهر حول جودة مياه الاستحمام، يتم تحيينها بشكل منتظم، وت تاح لمسيري الشواطئ عبر المنصة الرقمية labo.environnement.gov.ma، بغية عرضها بالشواطئ المعنية.

كما يتعلق الأمر بتطبيق الهاتف المحمول "Iplages"، الذي تم تطويره لنشر نتائج المراقبة وتقديم معلومات شاملة للمواطنين حول الشواطئ: جودة المياه، التجهيزات، الخدمات، سهولة الولوج وغيرها. ويعد هذا التطبيق أداة رقمية أساسية لتعزيز الشفافية وتمكين العموم من الولوج إلى المعلومات البيئية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الندوة الوطنية السنوية تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، الهادف إلى ضمان مراقبة صارمة ودائمة للحالة الصحية للشواطئ على الصعيد الوطني.

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى وقفة نقدية شجاعة لمراجعة واقع الحقوق والحريات بالمغرب، معتبرة أن هذه الدعوة تنطلق من وعي بالمسؤولية الفكرية وخدمة للصالح العام، بعيدا عن أي نزعة معارضة.

وأكد رئيس المنظمة، خلال افتتاح مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المنعقد أمس الجمعة بالرباط، أن حرية التعبير ما تزال تتعرض لعدة مضايقات، مشيرا إلى استمرار المتابعات القضائية في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واصفا ذلك بالخرق الخطير لأخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على أن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة تظل من المطالب الأساسية التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية، من أجل ترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

كما سجلت المنظمة، من جهة أخرى، تصاعد ظاهرة الهجرة غير النظامية لدى الشباب المغربي، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لاختلالات المنظومة التربوية وضعف السياسات العمومية، داعية إلى تعزيز حماية المهاجرين المقيمين بالمغرب وفق المعايير الدولية.

وفي ما يتعلق بالحق في التنظيم، نبهت المنظمة إلى العراقيل التي لا تزال تعترض المجتمع المدني، مطالبة السلطات بمراجعة أساليب تعاملها مع الجمعيات بما يضمن حرية العمل المدني واستقلاليته.

داعية إلى تسريع إصلاح القوانين ذات الصلة بالحريات، وتحويل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى سياسات ملموسة، مع الإشادة بتصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مطالبة بالمصادقة على البروتوكولات الدولية ذات الصلة.

قال محمد الصبار، المحامي بهيئة الرباط والكاتب العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحكومة مطالبة باحترام التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية، واصفا تلك التوصيات، خاصة المرتبطة بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، بأنها التزام أخلاقي لا يجوز التغاضي عنه في الأنظمة الديمقراطية.

الصبار، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه فريقا الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان تحت شعار "ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"، أبرز أن دعوة منظمات المجتمع المدني لتمكين الجمعيات من التقاضي في قضايا الفساد تحظى بدعم صريح من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة، مؤكدا أن توصيات هاتين المؤسستين تتمتع بثقل معنوي وأخلاقي يجب أن تضعه الحكومة في الاعتبار.

كما شدد ذات المتحدث على أن احترام توصيات المؤسسات الدستورية يشكل قاعدة أساسية في التجارب الديمقراطية المتقدمة، معتبرا أن التعامل مع هذه التوصيات باعتبارها آراء اختيارية يمثل مساسا بجوهر الديمقراطية.

وجاءت مداخلة الصبار في سياق رده على تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أعرب عن رفضه لمضامين بعض الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة النزاهة، لا سيما في ما يخص المادة الثالثة، التي تحصر إقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم المالية في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على تقارير رقابية رسمية