قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأضاف راضي، لـ"الرئيس نيوز"،  أن هذه التعديلات إلى تعزيز التعليم والتدريب، مما يساهم في تخريج رجال شرطة عصريين قادرين على مواكبة التطورات الحالية، مؤكدًا أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولذلك قدمت الحكومة التعديلات لضمان تخريج معاونين للشرطة مؤهلين للتعامل مع التحديات الحديثة والمستجدة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكون من أربع مواد، وينص على منح الحاصلين على دراسة معاون أمن في المعاهد الشرطية دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا، على أن يطبق هذا النظام على الدفعات الجديدة.

وأوضح راضي، أن من شروط القبول للدراسة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، مع اشتراط أن يكون والداه مصريين من غير طريق التجنس وألا يكون حاملًا لجنسية مزدوجة.