أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا على أن جذب المستثمرين الجدد إلى البورصة المصرية يتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تركز على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقه حيث يجب العمل على تحسين الشفافية والإفصاح حيث ينبغي على الشركات المدرجة الالتزام بممارسات الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بانتظام، مما يعزز ثقة المستثمرين الجدد.

إضافه إلى ذلك تقديم حوافز مالية حيث يمكن للجهات التنظيمية تقديم حوافز ضريبية أو تخفيضات على الرسوم للمتداولين الجدد أو للشركات عند إدراجها في البورصة.

والعمل علي تسهيل عمليات التداول و تحسين البنية التحتية للتداول، مثل تقليل زمن تنفيذ الصفقات وتقديم منصات إلكترونية أكثر فعالية وسهولة في الاستخدام.

وأكد لوكا علي أنه يجب تنظيم ورش عمل وحملات توعية تهدف إلى تعليم المستثمرين الجدد أهمية البورصة وآلية عملها، وكذلك استراتيجيات الاستثمار الصحيحة.

والعمل على تطوير قنوات المعلومات حيث يجب توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة عن الشركات المدرجة والاقتصاد بشكل عام، مثل تقارير التحليل وتوقعات السوق.

وتنويع المنتجات المالية حيث يجب تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، مثل ETFs (الصناديق المتداولة في البورصة) والأدوات المالية البديلة، لجذب شريحة أوسع من المستثمرين.

ويجب أيضا تعزيز العلاقات الدولية وإقامة شراكات مع البورصات العالمية لجذب مستثمرين أجانب، وتعزيز التعاون من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

والعمل على دعم الابتكار في الشركات وتقديم الدعم المالي والتشغيلي للشركات الناشئة والمبتكرة، مما يساعدها على أن تصبح شركات مدرجة قوية في البورصة.

والتسويق الجيد و إطلاق حملات تسويقية ملهمة تبرز الفوائد الاقتصادية للاستثمار في البورصة المصرية، مع التركيز على قصص النجاح والتطورات الإيجابية في السوق.

والعمل على تحسين المناخ الاقتصادي والسياسي حيث أن العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز النمو وتحد من المخاطر.

وزيادة التفاعل مع المستثمرين وإنشاء قنوات تواصل سهلة وفعّالة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين، بما في ذلك فعاليات الاستماع والاستشارات.

استنادًا إلى هذه الخطوات، يمكن أن تسهم البورصة المصرية في جذب مستثمرين جدد وتعزيز النمو في السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.