في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال المنتدى المصري الصيني لتعزيز شراكات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، بهدف ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في العاصمة الاقتصادية الصينية، شنغهاي، واستكشاف سبل جذب استثمارات صينية جديدة إلى مصر.

ترأس الوفد الصيني البارز الدكتور شونجوان لو، عميد كلية الإدارة بجامعة فودان العريقة، وعضو مجالس إدارات كبرى الشركات الصينية متعددة الجنسيات، حيث أكد خلال المنتدى على جاهزية مصر لاستقبال موجة جديدة من الاستثمارات الصينية، مشيدًا بالبنية التحتية المتطورة ومناخ الأعمال الداعم الذي توفره الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأشار لو إلى العلاقات العميقة بين البلدين، والتي ستحتفل العام القادم بمرور 70 عامًا من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، ما يجعلها مركزًا محوريًا في الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

وأكد الجانبان أهمية ربط الصناعة المصرية بالتقنيات الصينية المتقدمة، خاصةً في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الصينيين على دخول السوق المصري. وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية مصر لتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الأيدي العاملة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصرية منفذًا لحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.

ومن جانبه، أوضح السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتوطين التكنولوجيا، وقد منحت "الرخصة الذهبية" لعدد من الشركات الصينية الكبرى مثل "هاير" و"ميديا" لتوطين صناعات تكنولوجية متقدمة في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة دربت أكثر من 300 ألف رائد أعمال خلال السنوات الخمس الماضية، ما أسهم في تعزيز البيئة الريادية وربط الاقتصاد المصري بالتطورات العالمية.

وكشف هيبة عن توجه الهيئة لإنشاء مراكز إبداع تقني بالمناطق الحرة والاستثمارية بالتعاون مع الدول الرائدة في الاستثمار بمصر، وعلى رأسها الصين، بهدف خلق بيئة حاضنة للمشروعات الابتكارية ودعم التحول الرقمي والتصنيع الذكي.

ويمثل المنتدى نقطة انطلاق جديدة نحو تعميق التعاون المصري الصيني في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، ويؤكد التزام البلدين بدفع عجلة التنمية من خلال استثمارات ذكية وشراكات تقنية تعود بالنفع على الاقتصادين الوطنيين، وتُعزز من الدور الإقليمي لمصر كمركز جذب للاستثمارات النوعية.