الثلاثاء 29 ابريل 2025 | 11:20 صباحاً

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مقرض في ألمانيا، يوم الثلاثاء عن أرباح فصلية فاقت التوقعات مدفوعةً بأداء قوي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وذلك رغم قيامه برفع مخصصات الائتمان في ظل استمرار البنوك في أكبر اقتصاد أوروبي بمواجهة الاضطرابات الناتجة عن السياسات الجمركية الأميركية.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 1.775 مليار يورو (2.019 مليار دولار) في الربع الأول، بزيادة نسبتها 39% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى نحو 1.64 مليار يورو، بحسب استطلاع أجرته «رويترز». وكان البنك قد سجل ربحاً بلغ 106 ملايين يورو في الربع الرابع من العام الماضي.

كما بلغت الإيرادات خلال الفترة 8.524 مليارات يورو، بارتفاع سنوي نسبته 10%، متجاوزةً مستوى 7.224 مليارات يورو المسجل في الربع الرابع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك»، كريستيان زيفينغ، في بيان مرفق بنتائج الأعمال، إنّ هذه الأرقام «تضعنا على المسار الصحيح لتحقيق جميع أهدافنا لعام 2025»، واصفاً النتائج بأنها «أفضل أرباح فصلية نحققها منذ 14 عاماً».

ومن أبرز نتائج الربع الأول:

ربح قبل الضرائب بلغ 2.837 مليار يورو، بارتفاع نسبته 39% على أساس سنوي.

نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى (CET1)، وهو مقياس للملاءة المالية، بلغت 13.8%، دون تغيير عن الربع السابق.

العائد على حقوق الملكية الملموسة بعد الضرائب (ROTE) بلغ 11.9%، متجاوزاً الهدف المحدد لعام 2025 عند 10%.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان 471 مليون يورو، مقارنةً بـ420 مليوناً في الربع الرابع، وذلك على خلفية «مخصصات إضافية تتعلق بعدم اليقين في الآفاق الجيوسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، إلى جانب آثار الاقتصاد الكلي ومحفظة القروض في الربع الأول، وتعديلات النماذج».

وسجّل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الأساسي لدى البنك ارتفاعاً بنسبة 10% على أساس سنوي في صافي الإيرادات ليبلغ 3.4 مليارات يورو في الربع الأول، مدعوماً بزيادة نسبتها 17% في وحدة الدخل الثابت والعملات (FIC)، وهي تقليدياً الأقوى أداءً، رغم تراجع أنشطة الإصدار والاستشارات بنسبة 8%.

كما ارتفعت إيرادات إدارة الأصول بنسبة 18% لتبلغ 730 مليون يورو خلال الربع الأول.

وقد اعتمد «دويتشه بنك» على ذراعه الاستثمارية لتعويض التراجع في عوائد القروض الناتج عن انخفاض معدلات الفائدة. وسجلت العمليات الاستثمارية نمواً سنوياً بنسبة 30% لتصل إلى 2.4 مليار يورو في الربع الرابع من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 15% على مدار عام 2024 لتبلغ 10.6 مليارات يورو.

تأثير السياسات

من المرجح أن تستفيد البنوك الألمانية مع استقرار المشهد السياسي في البلاد في ظل قيادة محتملة لتحالف وسطي تقوده «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» بزعامة فريدريش ميرتس، بعد اضطرابات سياسية شهدتها ألمانيا في أواخر عام 2024 وانتهت بإجراء انتخابات مبكرة مطلع هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، أقرّت الحكومة في برلين إصلاحات تتعلق بسياسة الدين العام، واضعةً نصب أعينها زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما عزز التوقعات بارتفاع الاستثمارات الإقليمية ودفع بأسواق الأسهم الألمانية إلى الأعلى.