بدت الصورة بخصوص أثمنة زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الجديد تتضح شيئا فشئيا، موازاة مع استمرار فترة الجني ومواصلة المعاصر بمختلف ربوع المملكة استقبال المهنيين، في وقت سادت تخوفات خلال الأسابيع الماضية حول إمكانية تسجيل أثمنة زيت الزيتون لـ”أرقام قياسية”.

وظهر جليا أن إنتاجية هذه السنة متراجعة نسبيا مقارنة بالسنة الماضية، بما انعكس فعليا على الأسعار حاليا، حيث أفادت مصادر مهنية بأن تكلفة اللتر الواحد من زيت الزيتون على مستوى المعاصر يتراوح ما بين 90 درهما و100 درهم، بما يجعل هذه المادة تصل إلى المستهلك بما يصل إلى 110 دراهم، حسب كل منطقة، وبما يفند رسميا “شائعة” وصول الأثمنة إلى 150 درهما للتر الواحد، إلى حدود الساعة.

وسجل مهنيون ممن يمتلكون معاصر بمناطق مختلفة أن الأثمنة تختلف حسب كل منطقة فلاحية ومنسوب الإنتاجية محليا، حيث توجد مناطق يصل بها الزيتون إلى 12 درهما للكيلوغرام الواحد، وتوجد مناطق أخرى يتراوح فيها الثمن ما بين 15 و16 درهما، بما يتحكم في الثمن النهائي لهذه المادة على مستوى السوق، مع احتساب تكاليف عملية الاستخراج والنقل.

المكي الفيلالي، صاحب معصرة بمنطقة العطاوية، قال إن “اللتر الواحد من زيت الزيتون يتجاوز بالأسواق 100 درهم، حيث إنه يتم تسجيل هذا الثمن على مستوى المعاصر في البداية، قبل أن يعرف هذا الرقم إضافة التكاليف الأخرى المتعلقة بالنقل وهوامش الأرباح”، موردا أن “الزيتون الخام يصل ثمنه حاليا إلى 15,50 درهما للكيلوغرام الواحد، بما يعني أن مائة كيلوغرام منه توفر ما بين 14 و16 لترا”.

ومن العطاوية إلى كرسيف حيث أفاد عيسى العلوي، مالك معصرة، بأن “المتعارف عليه حاليا هو أن اللتر الواحد من زيت الزيتون، باحتساب تكاليف عملية العصر، يتراوح ما بين 90 درهما و100 درهم على مستوى نقاط العصر، ويمكن أن يكون الرقم أكثر حسب الإنتاجية بكل منطقة وحسب حتى مردودية كل نوع من أنواع الزيتون. هناك نوع بالمنطقة تتراوح مردوديته ما بين 13 و16 لترا لكل مائة كيلوغرامٍ منه”.

وقال العلوي، في تصريح لهسبريس، إن “ثمن تسويق هذه المادة على مستوى الأسواق يفوق فعليا 100 درهم لتصل إلى 110 دراهم على سبيل المثال، أو حتى أكثر، وباستحضار دائم لمجموعة من العوامل؛ بما فيها النقل وثمن المادة الخام”، كاشفا أن “تكاليف عملية استخراج زيت الزيتون ليست بالمرتفعة حيث تبلغ فقط 50 سنتيما لكل كيلوغرام”.

في سياق متصل، تحدث أيوب بوعزوز، مالك معصرة ببني ملال، عن الرواج والإقبال على عملية عصر الزيتون، والذي يبقى “مستمرا ومنتظما؛ غير أنه يعرف تراجعا نسبيا في الكميات التي يتم توظيفها في عملية استخراج زيت الزيتون، خصوصا بالنسبة للأسر التي تريد منتجا خاصا بالاستهلاك اليومي”، وفق تعبير المتحدث ذاته.

“زيت الزيتون حاليا نقوم نحن ببيعها بالتقسيط بما يصل إلى 110 دراهم، وهو الثمن نفسه الذي نطبقه حتى على مستوى الأسواق كذلك؛ في حين أن الزيتون الخام يتراوح ثمنه بين 14,5 و16 درهما للكيلوغرام الواحد. الثمن مرتفع مقارنة بالسنة الماضية في نهاية المطاف”، سجل بوعزوز.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اعترف، خلال حلوله بمجلس النواب الأسبوع الجاري، بتأثر سلسلة الزيتون بفعل سنوات الجفاف المتوالية، ذاكرا أن “إنتاج الموسم الفلاحي الحالي من هذا المنتج “يرتقب أن تصل إلى 950 ألف طن، أي بانخفاض بـ11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي و40 في المائة مقارنة مع سنة عادية”.

وكانت الحكومة، في سبيل دعم الاستيراد، حددت، ضمن مراسيم تحمل توقيع رئيسها عزيز أخنوش، مجموعة من التدابير التي تخص إيقاف استيفاء الرسوم الخاصة باستيراد زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون الممتاز من الخارج إلى غاية 31 دجنبر 2024.