في خطوة تعكس استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ توجهات الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون جديد لزيادة المرتبات و رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ومنح العلاوة الجديدة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها شهريا و ذلك بدءًا من 1 يوليو 2025.

7000 جنيه حد أدنى للأجور وزيادات تصل إلى 1600 جنيه

وبحسب القرار الحكومي، سيرتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا بدلاً من 6000 جنيه، فيما تتراوح الزيادات الشهرية للعاملين بالدولة بين 1100 إلى 1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية، وتقدر نسبة الزيادة في المرتبات ما بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأدنى.

العلاوة الجديدة وحافز إضافي للعاملين

ونص مشروع القانون على منح العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، اعتبارا من يوليو المقبل. 

كما سيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بالقانون ذاته، مع مراعاة عدم ازدواج الصرف لمن يحصلون على علاوات مماثلة.

وشملت الحزمة المقررة أيضًا زيادة شهرية في الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، على أن يُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير.

تفاصيل زيادة الرواتب

ووفقا للقرارات، يرفع الأجر الشهري للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:

-رفع الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه.

- الدرجة العالية من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه.

- درجة مدير عام من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه.
- الدرجة الأولى من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه.

- الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1300 جنيه.

- الدرجة الثالثة من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه، بزيادة تصل لـ1300 جنيه.

- الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه، بزيادة تصل لـ1100 جنيه.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه، بزيادة تصل لـ1100 جنيه.

- ترتفع الدرجة السادسة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه

تصريحات وزير المالية

وأكد نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أن الزيادة ستُطبق تزامنًا مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2025-2026، موضحا أن إجمالي مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة سيرتفع بنسبة 18.1% ليصل إلى 679.1 مليار جنيه.

كما أشار إلى تخصيص اعتمادات مالية لتعيين 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف بأجهزة الدولة المختلفة.

وأوضح كجوك أن العلاوة الاجتماعية (غلاء المعيشة) ستُرفع من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، كما سيتم زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات، تعزيزا لقدرة الموظفين على مواجهة أعباء المعيشة.

موازنة توسعية للعام الجديد

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025-2026، متضمنًا تقديرات بإيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، ومصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي نسبته 4% وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.