قضية الطفل ياسين تنظر غداً الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، محكمة جنايات دمنهور أولى جلسات محاكمة المتهم بواقعة هتك عرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات داخل إحدى المدارس الشهيرة بمحافظة البحيرة. وتقود الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد، نظر القضية التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

قضية الطفل ياسين

أثارت الواقعة صدمة كبيرة بين المواطنين وخاصةً أولياء الأمور الذين اعتبروا أن ما حدث تعدٍ صارخ على الطفولة ومكان آمن كان من المفترض أن يوفر الرعاية والحماية لأطفالهم. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامنية واسعة تحت عنوان «حق ياسين لازم يرجع»، طالبت بسرعة تحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات في حق المتهم.

تفاصيل الواقعة: المتهم مراقب مالي في المدرسة ويبلغ من العمر 79 عاماً

يتهم النيابة العامة المواطن “ص. ك”البالغ من العمر 79 عاماً، وهو مراقب مالي في إحدى المدارس الخاصة المعروفة بالبحيرة، بهتك عرض الطفل (ياسين) داخل دورة مياه المدرسة خلال اليوم الدراسي. وذكر أمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 من مارس 2025 أن المتهم أولج عضوه الذكري بدبر المجني عليه، دون استخدام القوة أو التهديد، وهو ما يُعد جناية وفقاً للقانون.

النيابة استمعت لأقوال الأهل والمدرسين قبل الإحالة للمحاكمة

شمل التحقيق الذي أجرته النيابة العامة أقوال كل من والدة الطفل ووالده ومديرة المدرسة وبعض العاملين فيها، وذلك لتوثيق كامل ملابسات الحادثة. وقد أحال المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات بعد جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود ودراسة تقرير الطب الشرعي.

المتهم يواجه تهماً جزائية بمواد قانون العقوبات

أسندت النيابة للمتهم تهمة الهتك المنصوص عليها في المواد 1 و2 من قانون العقوبات المصري، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤقت أو المشدد، خاصةً إذا كانت الضحية أقل من 18 عاماً. كما أرفق بأمر الإحالة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه رسمياً بالمحاكمة.

مرتضى منصور يعلن تبنيه قضية الطفل ياسين

أعلن المستشار مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» تبنيه قضية الطفل ياسين، مؤكداً دعمه الكامل للضحية وأسرته في مشوار الحصول على الحق والقصاص العادل واعتبر منصور أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً صارخاً على الأخلاق العامة وعلى حقوق الأطفال في الأمان والحماية داخل أماكن التعليم.