عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام؛ لمتابعة تنفيذ منظومة الإعلانات بالمحافظة، ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ تشكيل اللجنة المشرفة على الملف، وتقييم عمل إدارات الاعلان الفرعية بكل وحدة محلية؛ تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.
جاء الاجتماع في إطار جهود المحافظة لتنظيم الإعلانات وتحسين المظهر الحضاري، بما يتوافق مع القانون رقم 108 لسنة 2020.
ووجهت "نائب المحافظ، بإنشاء قاعدة بيانات شاملة بالتعاون مع الوحدات المحلية، تتضمن تفاصيل جميع الإعلانات وأسماء أصحابها، بهدف ضمان الشفافية وسهولة المتابعة، كما كُلفت إدارة المتابعة والحوكمة بالديوان العام بمتابعة تحديث البيانات أولاً بأول، ورصد أي تغييرات في الوحدات المحلية.
وشددت على ضرورة الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعظيم الإيرادات، وأعلنت عن تطبيق عقوبات صارمة على الإعلانات التابعة للهيئة العامة للطرق او غيرها من الجهات والتي لم تسدد الرسوم المقررة والالتزام بقواعد التشغيل خاصة للإعلانات المضيئة، مع تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
وطالبت إدارة التخطيط العمراني بمخاطبة الوحدات المحلية؛ للتأكيد على الالتزام بمعايير التنسيق الحضاري المعتمد للمحافظة، حفاظًا على المظهر العام.
وأكدت المهندسة شيماء الصديق، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة الحضرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين"، وأضافت "نسعى لتحقيق التوازن بين تنشيط الحركة الاقتصادية عبر الإعلانات، والحفاظ على الهوية البصرية لدمياط وفق أطر قانونية واضحة وبما يلبي طلبات أصحاب المحلات وغيرهم من المواطنين المتقدمين بطلبات لعمل اعلانات علي أن يكون التعامل من خلال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية وأضافت أن الخدمة متاحة أيضا للتقديم بطلب اعلان أو سداد رسوم من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة".
كما يُعتبر تنظيم الإعلانات أحد الملفات ذات الأولوية في محافظة دمياط، خاصة مع تزايد الاهتمام بتحسين المشهد الحضاري وجذب الاستثمارات.
0 تعليق