كولر , أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه إنهاء التعاقد مع المدير الفني السويسري، وذلك بعد فشل الفريق الأول في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا. الفريق تعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (1-1) في لقاء الإياب من نصف النهائي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ما أخرج الأهلي من البطولة بأفضلية الأهداف خارج الأرض لصالح صن داونز.

هذا القرار المفاجئ أثار تساؤلات جماهيرية وإعلامية، خاصة أن المدرب كان قد حقق نجاحات مع الفريق خلال فترة قيادته، الأمر الذي جعل توقيت الإقالة مثيرًا للجدل، وزاد من سخونة الموقف تصريحات إعلاميين مقربين من الأوساط الرياضية مثل خالد الغندور.

خالد الغندور يكشف عن تحرك عاجل من وكيل كولر

كشف الإعلامي خالد الغندور خلال ظهوره في برنامج “استاد المحور” المذاع على قناة المحور الفضائية، عن خطوة عاجلة من دينو لامبرتي، وكيل أعمال السويسري . وأكد الغندور أن لامبرتي سيصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة قادمًا من سويسرا، لمتابعة تطورات أزمة العقد مع النادي الأهلي.

وأوضح أن لامبرتي يرفض العرض المقدم من الأهلي والذي يقتصر على راتب شهرين فقط كتعويض بعد فسخ التعاقد، ويُصر على حصول موكله على القيمة الكاملة للعقد الممتد حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى المكافآت المستحقة عن الفترة الماضية. هذا التصعيد قد يدخل النادي في أزمة قانونية جديدة إذا لم تُحل الأمور وديًا بين الطرفين.

جدل حول لغة العقد وتبريرات الإعلام الأهلاوي

في حديثه، أشار الغندور إلى أن هناك محاولات من بعض الجهات الإعلامية القريبة من الأهلي لتبرير ما حدث، من خلال الزعم بوجود اختلافات بين النسخة الإنجليزية والعربية من العقد، وهو ما وصفه الغندور بأنه “كلام غير منطقي”.

أكد الغندور أن جميع المدربين الأجانب في مصر يوقعون عقودهم باللغة الإنجليزية، وهي اللغة المعتمدة رسميًا في مثل هذه الحالات، وتُرسل نسخ من العقود عادة إلى السفارات لضمان الحماية القانونية للمدرب. كما أضاف أن هذه الادعاءات لا تهدف إلا لتخفيف الضغط عن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وإبعاد المسؤولية عنهم في أزمة التعاقد.

أزمة كولر مع النادي الأهلي

تُعد أزمة المدرب السويسري مثالًا على التحديات التي قد تواجه الأندية الكبرى في التعامل مع المدربين الأجانب، خاصة فيما يخص الجوانب القانونية للعقود. وما بين مطالب الوكيل وتبريرات النادي، يبقى مصير هذه القضية مفتوحًا على احتمالات متعددة، قد تشمل تحكيمًا دوليًا إن لم تُحل داخليًا. هل ستُحسم القضية وديًا أم تُتخذ خطوات قانونية تصعيدية؟