دقّ مستشارون ناقوس الخطر بشأن تدهور أوضاع الصحة النفسية بالمملكة، مذكرين بحادثة بن أحمد التي هزت الرأي العام، واعتبر عدد منهم أن إغلاق “بويا عمر” لم ترافقه بدائل كافية تضمن كرامة المصابين وأسرهم.
وفي هذا الصدد، قدّم أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معطيات تفصيلية حول الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بهذا القطاع، الذي يشهد خصاصا حادا على مستوى الموارد والخدمات.
وأعلن التهراوي أنه سيتم عقد اجتماعات تقنية مرتقبة داخل الوزارة الأسبوع المقبل، بهدف بلورة برنامج وطني للصحة النفسية والعقلية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والمؤسساتية التي تحيط بهذا الملف المعقد.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن الصحة النفسية باتت تحظى بمكانة مركزية في المنظومة الصحية الحديثة؛ نظرا لدورها الحيوي في ضمان جودة حياة المواطنات والمواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي، مشيرا إلى أن الوزارة انخرطت في مسار طويل لتعزيز العرض الصحي في هذا المجال، رغم التحديات الكبرى المرتبطة أساسا بندرة الموارد البشرية المتخصصة والتوزيع الجغرافي غير المتوازن لها.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن عدد المهنيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3 آلاف و230، موزعين على 319 طبيبا نفسيا بالقطاع العام و294 طبيبا نفسيا بالقطاع الخاص، إلى جانب 62 طبيبا متخصصا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 فقط بالقطاع الخاص، فضلا عن 17 ألف ممرض متخصص في الصحة العقلية.
وفي مسعى لسد هذا الخصاص، أوضح الوزير سالف الذكر أنه تم تخصيص 123 منصبا ماليا جديدا خلال سنتي 2024 و2025؛ من ضمنها 34 منصبا لفائدة أطباء الطب النفسي خلال سنة 2025، و89 منصبا لفائدة ممرضي الصحة العقلية سنة 2024. كما تعمل الوزارة على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذا التخصص في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل اللجان الجهوية للتكوين التطبيقي، إلى جانب تفعيل اتفاقية إطار وقّعت سنة 2022، وتهدف إلى تكثيف عروض التكوين والبحث العلمي في مجال الصحة النفسية بحلول سنة 2030.
وبخصوص العرض الصحي، أكد التهراوي أن الوزارة تشتغل ضمن المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة النفسية والعقلية 2030، من خلال مجموعة من التدابير الرامية إلى تقريب الخدمات وتحسين جودتها؛ أبرزها تعميم وحدات الصحة النفسية والعقلية المدمجة بالمستشفيات العامة بكافة الأقاليم، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية في المناطق التي لا تتوفر عليها، إلى جانب إحداث فرق للتدخل في الأزمات النفسية والاجتماعية، لتأمين التكفل السريع بالحالات المستعجلة، وتعزيز خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية.
وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن وزارته تواكب الإصلاح القانوني والتنظيمي لملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية في مجال الصحة النفسية؛ من خلال مراجعة قانون الصحة العقلية، وإعداد بروتوكولات علاجية موحدة لأمراض ذات أولوية مثل الفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية.
0 تعليق