نبّه تقرير لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR) حول وضعية الملكية الفكرية بالعالم من شكايات أصحاب المصلحة ضد نمو ملحوظ لعمليات القرصنة بالمغرب ودول عديدة باستخدام خدمات “IPTV”.

وأوضح التقرير ذاته، الصادر الأسبوع الجاري، أن عمليات القرصنة التي تتم بدول عديدة بالعالم، منها المغرب، تبدأ في الأول من خلال أجهزة “ISDs” وتتم عبر خدمات “IPTV”. وتستهدف هذه العمليات روابط الدوريات الرياضية والعروض الحية، وكذلك مزودي خدمات البث الشرعي عند الطلب، وعبر المنصات الرقمية.

وتابع المصدر: “بالمثل، تقوم خدمات التلفزيون غير القانوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) بإعادة بث الإشارات والقنوات التي تحتوي على محتوى محمي بحقوق النشر بشكل غير قانوني؛ من خلال بوابات إلكترونية مخصصة وتطبيقات تابعة لأطراف ثالثة”.

وأشار التقرير ذاته إلى أنه يوجد اليوم “العديد من خدمات IPTV غير القانونية حول العالم، حيث يعتمد العديد منها على الاشتراكات وتحقق أرباحًا، وتتمتع ببنيات تحتية تقنية ضخمة ومعقدة؛ في وقت لا يزال أصحاب المصلحة يبلغون عن مستويات ملحوظة من القرصنة عبر أجهزة ISDs وتطبيقات IPTV غير القانونية”.

والدول المعنية بتنامي عمليات القرصنة سالفة الذكر، وفق المصدر، هي: “الجزائر، الأرجنتين، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، غواتيمالا، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، الأردن، المكسيك، المغرب، سنغافورة، سويسرا، تايوان، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، وفيتنام”.

أما الصين، فقد شدد التقرير على أنها تشكل “بؤرة تصنيع رئيسية لأجهزة القرصنة موضوع شكايات أصحاب المصلحة”.

وعرّج التقرير إلى ما وصفه بـ”المشكلة العالمية” تلك التي ترتبط بـ”قرصنة الإشارة”، خاصة على مستوى أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أردفت المصدر عينه أنه “لا تزال سرقة الإشارة من قبل مشغلي الكابل تمثل مشكلة مستمرة؛ ففي معظم الحالات، يقوم المخالفون بالتحايل على أنظمة التشفير أو الوصول غير القانوني إلى إشارات الكابل أو الأقمار الصناعية بهدف الوصول إلى محتوى محمي بحقوق النشر. ومن جهة يقوم الموزعون غير المصرح لهم أيضًا بسرقة إشارات البث الزائدة (overspill) من الدول المجاورة، أو الوصول إلى إشارات البث المباشر، أو اختراق أجهزة الاستقبال (set-top boxes) للسماح للمستهلكين بالوصول غير المصرح به إلى محتوى محمي؛ بما في ذلك القنوات الكابل المدفوعة المتميزة”.