مع بداية صباح اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، عاد الحديث من جديد عن أسعار الغاز، ليخطف الأنظار وتتصدر أسعار اسطوانات الغاز اهتمام الأسر المصرية.

تراوحت أسعار أسطوانة الغاز المنزلية بين 150 و200 جنيه

طبقا لـ تحيا مصر ، رغم مرور أكثر من أسبوعين على قرار الزيادة الصادر في 11 أبريل، ما زالت الأسعار تحافظ على استقرارها. 

فوفقًا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، تراوحت أسعار أسطوانة الغاز المنزلية بين 150 و200 جنيه، بينما سجلت الأسطوانات التجارية أسعارًا تتراوح من 300 إلى 400 جنيه. 

هذه الأرقام تعكس محاولات الدولة لضبط إيقاع السوق، في ظل المعادلة المعقدة بين الأسعار العالمية والمحلية.

وفي إطار سعي الحكومة إلى إدارة الموارد بكفاءة، أعلنت وزارة البترول أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لعام 2025، مقسمة على ثلاث شرائح استهلاك.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لعام 2025

جاءت الشريحة الأولى بسعر 3 جنيهات للمتر المكعب، والثانية بـ4 جنيهات، فيما تخضع الشريحة الثالثة لأسعار أعلى لتشجيع الترشيد وتقليل الفاقد. 

أهمية شراء الأسطوانات من منافذ رسمية لضمان الجودة والسلامة

وتعتمد هذه السياسة على آلية مراجعة دورية ترتبط بالأسواق العالمية، وسط التزام بتثبيت أسعار البنزين لنصف عام على الأقل.

من جهة أخرى، شددت وزارة البترول على أهمية شراء الأسطوانات من منافذ رسمية لضمان الجودة والسلامة، محذرة من التعامل مع مصادر مجهولة قد تعرض المستخدمين لمخاطر الحوادث أو الغش.

أما عن باقي أسعار المحروقات، فقد شهدت استقرارًا ملحوظًا. 

بلغ سعر بنزين 95 نحو 19.25 جنيهًا للتر، وبنزين 92 عند 17.50 جنيهًا، في حين سجل بنزين 80 سعر 15.75 جنيهًا.

كما بلغ سعر السولار 15.25 جنيهًا، والكيروسين 15.50 جنيهًا للتر، أما المازوت الصناعي فتم تثبيته عند 10,500 جنيه للطن. 

هذا إلى جانب سعر الغاز الصناعي المستخدم في القطاعات المختلفة والذي سجل 16,000 جنيه للطن.

كل تلك الأرقام والقرارات تعكس واقعًا اقتصاديًا دقيقًا تحاول فيه الدولة الحفاظ على توازن بين دعم المواطن وضبط النفقات العامة. 

استقرار الأسعار بين التحديات الاقتصادية والتوجهات الحكومية

في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، يبقى استقرار أسعار الغاز والوقود في مصر خطوة محورية تعكس سعي الدولة لتحقيق توازن بين الأعباء المعيشية للمواطنين والضغوط الاقتصادية التي تواجهها. 

وبينما تواصل الحكومة تطبيق آليات التسعير التلقائي ومراعاة الفئات المختلفة، تبرز أهمية وعي المواطنين باتباع التعليمات الرسمية لتفادي المخاطر وضمان الاستفادة المثلى من الخدمات.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج في ظل التزام الدولة بالمرونة المالية والاستجابة للتغيرات الدولية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي ودعم النمو الاقتصادي.