قراءة مواد بعض الجرائد الأسبوعية نستهلها من “الأسبوع الصحافي” وقول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، إنه يرفض مطالبته من طرف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتقديم اعتذارا عن التوقيع على “اتفاقية التطبيع” مع إسرائيل؛ في دجنبر 2020.
واعتبر العثماني، في تصريحات صحافية، أن مطلب بنكيران غير مقبول، لأن التوقيع على اتفاق التطبيع قام به كرئيس للحكومة وليس بصفته الشخصية، وينبغي أن يكون الاعتذار من المنصب.
ويأتي رد العثماني بعدما اعتبر بنكيران أن “العثماني عليه أن يعتذر، إذا أراد أن يعتذر في يوم من الأيام، لأن ما فعله له ظروف هو الذي يعرفها”، وفق تعبير المسؤول عن حزب “البيجيدي” حاليا.
وفي خبر آخر، نشرت “الأسبوع الصحفي” أن فعاليات جمعوية دعت المديرية الإقليمية للتعليم بتازة إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ عشرات التلاميذ بجماعة “باب الرملة”، من الهدر المدرسي والضياع بعد انهيار مدرستهم بسبب الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة.
ووفق الخبر ذاته فإن انهيار الحجرات الدراسية وأسوار المدرسة المتواجدة بدوار أولاد الشريف بالجماعة المذكورة، بسبب السيول الجارفة، تسبب في توقف الدراسة، وبالتالي أصبح التلاميذ مهددين بالهدر المدرسي في ظل عدم تدخل المسؤولين لمعالجة الوضع.
ونقرأ ضمن أنباء الأسبوعية ذاتها أن العديد من المواطنين بشمال المغرب يشتكون من انتشار الدراجات النارية وسياقتها بطرق عشوائية، خصوصًا داخل الأحياء الشعبية.
هذه الظاهرة التي تعرف تزايدًا ملحوظًا سببها قيام بعض الأشخاص باقتناء عدد من الدراجات وكرائها لبعض الشباب والمراهقين، الذين يقومون باستعراضات بهلوانية معرضين سلامة المواطنين للخطر، كما يزعجون الساكنة بسبب قيادة هذه الدراجات بعد منتصف الليل بسرعة جنونية.
“الأسبوع الصحفي” ذكرت، أيضا، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت تحقيقًا حول القروض البنكية المدعومة، الممنوحة في إطار برنامج “انطلاقة” لدعم المقاولات، الذي يشرف عليه وزير التشغيل يونس السكوري. وتفجرت هذه القضية بعد اختفاء بعض المستفيدين من البرنامج وحصولهم على تمويلات، وعدم التزامهم بسداد أقساط القروض.
ووفق الخبر ذاته فإن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت إلى وجود “تلاعبات من قبل شركات للبناء، حصلت على هذه القروض عن طريق موظفيها وعمالها، وقامت باستثمارها في أنشطتها وتجهيزاتها”.
وفي “الأيام” ورد أن الاتجاه الذي ستأخذه بوصلة الرئيس الأمريكي القادم في ملفات الصحراء المغربية والشرق الأوسط سيحمل أهمية بالغة، إذ ستعكس خياراته السياسية والدبلوماسية مواقفه تجاه قضايا مفصلية تشهد توترات وتحديات كبيرة. وفي ظل النزاعات المستمرة ستتضح الرؤية المستقبلية للولايات المتحدة من خلال قرارات الرئيس المقبل.
وتعليقًا على الموضوع قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلاقات الدولية، في حوار مع الأسبوعية: “قناعتي أن المصالح المغربية مرتبطة بالدولة الأمريكية أساسًا، إذ إن الرئيس المنتخب إذا لم يساهم في تحسين العلاقات بين البلدين يصعب عليه إلحاق الضرر بها. حصل هذا في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، التي ضغطت من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء في 2013، لكن الرد الصارم للمغرب من خلال تعليق مناورات الأسد الإفريقي وغيرها، وكذا مصالحه العميقة مع المؤسسات الإستراتيجية في الدولة الأمريكية، دفعت هذه الإدارة إلى التراجع. وإذا كانت المصالح المغربية تعززت بشكل أفضل في عهد الرئيس ترامب، خصوصًا في نهاية ولايته في 2020، فهي لم تتضرر في عهد الرئيس بايدن. وعليه قد يكون المغرب مع عودة ترامب إلى الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل تعميق الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، لكن لم يصدر عنه حتى الآن ما يشير إلى أن لديه تخوفات من صعود كمالا هاريس كذلك”.
وأفاد أستاذ العلاقات الدولية سعيد الصديقي، في حوار مع “الأيام”، بأنه “في المرحلة القادمة سيحدث فصل واضح بين مسار التطبيع وقضية الصحراء المغربية”، مشيرًا إلى أن “ما يهم الولايات المتحدة في سياستها هو مصالحها الوطنية بالدرجة الأولى، إلا أن هناك استثناء لهذه القاعدة في ما يتعلق بالشرق الأوسط؛ وقد تأكد ذلك مرة أخرى مؤخرًا من خلال عدم قدرة الولايات المتحدة على مقاومة ضغوط وتأثير اللوبي الإسرائيلي، الذي يؤثر على الحزبين معًا لخدمة مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى، وليس مصالح أمريكا”.
وجاء ضمن أنباء “الأيام” كذلك أن وسائل الإعلام الفرنسية انتقدت وجود عدد من الشخصيات في تركيبة وفد الرئيس الفرنسي خلال زيارته الرسمية للمغرب، خاصة من لم يتقيدوا بالبروتوكول خلال تقدمهم للسلام على الملك محمد السادس، مرتدين ملابس يستعملونها في حياتهم اليومية، موردة أن برنامجا صباحيا على قناة “أوروبا 1” ناقش هذا السلوك، حيث اعتبر متدخلون أنه كان على ماكرون أن يقوم بإلزام أعضاء الوفد بارتداء ملابس مناسبة، عوض الطريقة التي ظهروا بها. وكان أكثر من تعرض للانتقاد لظهوره مرتديًا حذاء رياضيًا وسروال جينز خلال مصافحته الملك الكوميدي من أصول مغربية ياسين بلعطار، الذي لم يكن اسمه مدرجًا ضمن لائحة الوفد الرسمي التي تم تعميمها قبل يوم واحد من الزيارة.
وفي حوار مع “الأيام” قالت بربر فان ديروود، الدبلوماسية الهولندية التي فضلت الاستقالة بعد شهور قليلة من مقامها في رام الله: “قبل العمل في رام الله كنت أعتقد أن للسياسة الخارجية الهولندية نية حقيقية في المساعدة على خلق عالم أكثر عدلاً وسلامًا. لكن عندما بدأت العمل هناك رأيت بأم عيني كيف تُطبق هذه المبادئ بشكل انتقائي، كيف كانت إسرائيل تفلت من العقاب باستمرار، بينما كنا نحن الدبلوماسيين شهودًا فعليين على انتهاكات واسعة النطاق، ممنهجة وجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وأضافت الدبلوماسية الهولندية البارزة ضمن الموظفين الغربيين المعارضين لسياسة الشرق الأوسط: “نحن حاليًا في المرحلة النهائية من تدبيج دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية لأنها ترغب في الاستمرار في توريد قطع غيار مقاتلات F35 إلى إسرائيل، رغم الالتزام بوقف عمليات الإمداد عندما يبدو خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان؛ رغم أننا نواجه الكثير من المقاومة من بعض الجهات الفاعلة في المجتمع والسياسة”.
“الوطن الآن” نشرت أنه منذ تعيين الملك عبد اللطيف الحموشي على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني عام 2015، بالموازاة مع الاحتفاظ بإدارة “ديستي”، يحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركاء، فضلاً عن تعزيز الإدارة الأمنية، وتحديث آليات أشغالها.
في السياق ذاته أفاد محمد أحداف، أستاذ السياسة الجنائية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، بأن المسار الذي تسير عليه المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أمر غير مسبوق، سواء على الصعيد الوطني أو في ما يتعلق بالعلاقات بناءً على اختياراتها على الصعيد الدولي، وزاد: “من خلال استقراء الخطوات التي تكشف عنها مجموع الاتفاقيات التي أبرمت داخل المغرب مع شركاء ومؤسسات عمومية للجهاز الأمني، أو مع الشركاء والحلفاء على الصعيد الدولي، يبدو أن هناك مخططًا مدروسًا بعناية يستجيب لراهنية تحديث الجهاز الأمني من جهة، ويستجيب من جهة ثانية للضرورة الملحة لوضعه في قلب العمل الدبلوماسي للمملكة على الصعيد الدولي”.
وعلاقة بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية في أكتوبر 2024 كتبت “الوطن الآن” أن محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أفاد بأن هذه الزيارة تحمل أبعادًا كثيرة، وأشار إلى طرد فرنسا من دول الساحل والصحراء، وتعويل ماكرون على الجزائر الذي كان خطأ إستراتيجيًا، وبالتالي فهو يحاول إصلاح ما أفسده، عبر إعادة النظر في علاقته مع المغرب، وهو الأمر الذي انطلق منذ الاعتراف الفرنسي بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لمشكل الصحراء المغربية.
وأكد المتحدث ذاته أن الضمانات الأساسية لديمومة هذه الشراكة هي الاحترام المتبادل بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا المشتركة.
الأسبوعية ذاتها أفادت كذلك بأن الأمراض المزمنة كالسرطان والكلى والسل والغدة الدرقية تتطلب متابعة دقيقة وبدون انقطاع، أساسها الفحوصات المختلفة والأدوية المناسبة للعلاج لسنوات طويلة أو مدى الحياة، متسائلة: “ما معنى أن يطلب الطبيب المعالج من مريض دواء غير موجود أصلاً في السوق؟”، وزادت: “والأصعب أن يكون تناول الدواء مطلوبًا بشكل مستعجل لوقف تمدد الداء وانتشاره، كما هو الحال مثلاً مع السرطان الذي هو عبارة عن ورم أو أورام لابد من مكافحتها وحصرها في مكانها في انتظار العلاج. وأي تأخير أو توقف عن العلاج يساعد على انتشار المرض وتنقله إلى أعضاء أخرى في الجسم”.
وتعليقًا على الموضوع قالت منى علوان، رئيسة جمعية تحدي وشفاء السرطان، للمنبر ذاته، إن “مسألة عدم توفير الدواء للمرضى، خاصة الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيره، أمر في غاية الخطورة، لأن المرضى، وخاصة النساء، يتبعون بروتوكولات علاجية تمتد على مدى خمس سنوات، كتناول أدوية مثل “طاموكسفين” أو “ليتروزول” على فترة خمس سنوات”. لذلك، تضيف منى علوان، التي أصيبت بسرطان الثدي وعنق الرحم، أن “غياب الدواء أو حتى اختلاف موعد تناوله قد يعرض المريض وعائلته لكارثة، ويهدد حياته بشكل مباشر”.
ويرى حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، أن “انقطاع الأدوية من الصيدليات يبقى مسألة شبه عادية في عالم صناعة الأدوية”، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب يتعلق أبرزها باحتكار الصين والهند إنتاج 95 بالمائة من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية، وموضحًا أن “أي اضطراب في إنتاج إحدى هاتين الدولتين سيؤدي إلى انقطاع إمدادات بعض الأدوية عن الصيدليات في العالم”.
سبب آخر يضيفه كديرة يتعلق بـ”تفضيل المختبرات العاملة في هذا المجال توجيه إنتاجها من الأدوية نحو الأسواق الدولية الكبرى أولًا، قبل المرور إلى الأسواق الأصغر حجمًا كالمغرب”.
وإلى “المشعل”، التي نشرت أن المحلل السياسي عباس الوردي أفاد في تصريح لها بأن زيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية “تؤشر أولًا على خلق بنية تراكمية في إطار العلاقات التقليدية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية”، وزاد: “هذه التراكمات ستفيد دون شك في إعطاء دفعة قوية على أكثر من صعيد، وليس بالدرجة الأولى توجيها إلى الجانب الاقتصادي، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا التوجه، وإنما أيضًا إلى خلق نقاش هادف وبناء حول مجموعة من القضايا التي تريد الدولتان الشريكتان التطرق إليها عبر بوابة الدبلوماسية”.
وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية ذاتها أن المحلل الاقتصادي عمر الكتاني أكد أن جاذبية الذهب للاستثمار والشراء في السوق المحلي يرتهن بمنحى التضخم ومدى تأثيره على مناعة الدرهم المغربي في الأسابيع والشهور المقبلة، مشيرًا في تصريح لـ”المشعل” إلى ما يفيد بأنه “في حال واصلت معدلات التضخم ارتفاعها ولم تتراجع فإن ذلك سينعكس سلبًا على العملة الوطنية (الدرهم) التي ستفقد قيمتها مقابل نظيراتها الأجنبية، خصوصًا الدولار؛ وبالتالي فإن الأسعار المعلنة في تسويق المعدن النفيس بمحلات بيع المجوهرات ستشهد ارتفاعًا أكثر مما هي عليه الآن، وفي هذه الحالة قد يوصي صندوق النقد الدولي المغرب بضرورة تخفيض قيمة الدرهم، ما سيجعل الذهب أكثر أمانًا للمستثمرين فيه”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الإقبال على اقتناء الذهب قد ارتفع في ظل تزايد اهتمام المرأة المغربية بشرائه، أولًا لغرض استغلاله في مظاهر الزينة بالحفلات والأعراس، وثانيًا لاستخدامه عند الحاجة، باعتباره صمام أمان في وجه الطوارئ، خصوصًا عندما يرتفع ثمنه ويصبح العائد المالي لبيعه مربحًا وسندًا في أوقات الشدة؛ وهذا سلوك متجذر في مجتمعنا المغربي، خاصة في أوساط النساء، كما أنه يتعزز مع ارتفاع أسعار الذهب”.
“المشعل” نشرت كذلك أن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي قال إن تعيين “كتاب الدولة” في هيكل التعديل الحكومي كان ضروريًا لإضفاء نفس جديد في دينامية عدد من القطاعات الوزارية الحيوية، معتبرا أن الحكومة تواجهها تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وفي وقت عبر عن أمله في أن يقدم الوزراء الجدد الإضافة المطلوبة نوه المحرشي بتجربة القيادة الثلاثية لـ”حزب الجرار”، مؤكدًا أنها أظهرت نجاحها وتفوقها على تجربة الزعامة الفردية للحزب، لكنه لم يخف وجود اختلالات تنظيمية يسعى “البام” إلى تصحيحها وتجاوزها.
0 تعليق