في خطوة تعكس نجاح جهود الحكومة المصرية في تعزيز استقرار الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تراجع أسعار السكر إلى 30 جنيهًا للكيلو في جميع المنافذ، بعد أن كانت تتراوح ما بين 36 و39 جنيهًا خلال الفترة الماضية. ويأتي هذا التراجع مدعومًا بتوفر احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لتغطية احتياجات البلاد لأكثر من 14 شهرًا، وهو ما ساهم في خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب.
هذا التراجع الملحوظ في الأسعار يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس فاعلية التدخلات الحكومية الأخيرة لضبط الأسواق، خاصة في ظل موجة التضخم العالمية، والأزمات الجيوسياسية والتجارية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. ويُعزز ذلك أيضًا من ثقة المواطن في قدرة الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي بكفاءة، عبر توفير السلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون وضبط آليات السوق.
وأكد وزير التموين أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وتكثيف الرقابة على الأسواق، إلى جانب تطوير منظومات إلكترونية ذكية مثل "كارت المفتش" و"رادار الأسعار" التي تتيح متابعة دقيقة لحالة السوق، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى أو ممارسات غير قانونية.
كما أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات الحكومية تستند إلى تقارير تحليلية دقيقة تصدرها مراكز الرصد والمتابعة، وتُظهر تراجع أسعار عدد من السلع خلال أبريل الجاري مقارنة بشهر مارس، وسط إشادة من المواطنين والتجار بفاعلية المبادرات والإجراءات الرقابية، حيث أكد 94.3% من أصحاب محال التجزئة أن السلع متوفرة بشكل منتظم.
ويعكس نجاح الحكومة في ضبط سعر السكر نموذجًا لما يمكن تحقيقه من استقرار اقتصادي عبر التخطيط الاستباقي، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والمراقبة الفعالة لحالة السوق، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الفترات التي تشهد ضغوطًا معيشية وارتفاعًا عالميًا في أسعار السلع الأساسية.
0 تعليق