في تطور جديد في قضية طفل دمنهور، أكد هيثم السيد عبد العزيز، عضو فريق الدفاع عن الطفل، أن أسرة الطفل لا تنوي التصالح أو قبول أي تعويض مادي من المتهم، مشيرًا إلى أن إقامة الدعوى القضائية تعكس رغبة الأسرة في الحصول على العدالة وليس مجرد تعويض.

وأضاف أن الحكم الصادر ضد المتهم، الذي قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، هو حكم ابتدائي وقابل للاستئناف، وأن فريق الدفاع مستعد لجميع السيناريوهات القانونية المحتملة.

الواقعة التي هزت الرأي العام تمثلت في اعتداء مراقب مالي بمدرسة لغات في دمنهور على الطفل، حيث تم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بناء على تهمة هتك عرض الطفل.

ومن جانبه، صرح المحامي ماهر نعيم، محامي الدفاع عن المتهم، أن الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتوافق مع الوقائع المثبتة في القضية، مؤكدًا أن التحقيقات لم تُظهر وجود إصابات واضحة على الطفل وأن التحريات لم تثبت صحة الاتهام.

تستمر القضية في إثارة الجدل، حيث يترقب الجميع جلسات الاستئناف المقبلة التي قد تسفر عن تطورات جديدة.