تظل العلاقة بين مصر وقبرص نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح، حيث تواصل الدولتان تنسيق مواقفهما بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع تركيز خاص على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
تمثل الشراكة بين مصر وقبرص نموذجًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤى تجاه قضايا الأمن والتنمية، ومع استمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في المحافل الدولية، يُتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدًا من المشاريع المشتركة.
تجلى هذا التقارب مجددًا في اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بنظيره القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، حيث تم التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعاون اقتصادي واستثماري متنامي بين مصر وقبرص
أشار عبد العاطي خلال المحادثة إلى التقدير الكبير للعلاقات المتميزة بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتأتي العمالة المصرية في قبرص كأحد المحاور الرئيسية لهذا التعاون، حيث تسعى مصر لزيادة فرص العمل لمواطنيها في الجزيرة المتوسطية، مما يعود بالنفع على اقتصاديّ البلدين.
كما تم التطرق إلى الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، خاصة في مجال الطاقة، حيث وقّعت مصر وقبرص في فبراير 2025 اتفاقيتين تاريخيتين لتنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي باستخدام البنية التحتية المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز، حيث ستستقبل الغاز من حقول شرق المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلية وإعادة التصدير إلى أوروبا، مما يعزز الأمن الطاقي للقارة العجوز.
دعم سياسي متبادل وتعاون ثلاثي مع اليونان
أعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للدور القبرصي الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بالحصول على الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم التوقيع عليها في مارس 2024. ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث سبق أن حصلت القاهرة على مليار يورو كدفعة أولى من إجمالي حزمة تمويلية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
كما تُعد آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان إحدى الركائز الأساسية للاستقرار في شرق المتوسط، حيث تجتمع قيادات الدول الثلاث بشكل دوري لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة. وقد دعت القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يناير الماضي إلى ضمان أمن المجال البحري في المتوسط، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى توسيع استكشافات الطاقة في المنطقة.
شراكة إستراتيجية لدفع عجلة التنمية المشتركة
لا تقتصر العلاقات المصرية القبرصية على الجانبين الاقتصادي والسياسي، بل تمتد إلى التعاون الأمني والعسكري، حيث تشارك الدولتان في تدريبات بحرية مشتركة وتنسيق مستمر لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. كما أن قبرص تُعد شريكًا مهمًا لمصر في ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تعمل الدولتان معًا على تعزيز ضوابط الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
من ناحية أخرى، يشهد التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين تطورًا ملحوظًا، مع زيادة عدد المنح الدراسية المتبادلة وتبادل الخبرات في مجالات الآثار والتراث، نظرًا للتاريخ المشترك الذي يجمع الشعبين في منطقة حوض المتوسط.
0 تعليق