تصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان منذ الهجوم على السائحين فى كشمير الأسبوع الماضي، وتوالت الدعوات فى الهند إلى اتخاذ إجراءات ضد باكستان؛ وقد اتخذت دلهى وإسلام آباد سلسلة من الإجراءات المتبادلة منذ هجوم كشمير، فمن جانبها، علّقت الهند العمل بمعاهدة مياه نهر السند بعد ٦٥ سنة من توقيعها، وهى اتفاقية مهمة لتقاسم مياه الأنهار. فيما أغلقت باكستان مجالها الجوى أمام شركات الطيران الهندية.
خفض العلاقات الدبلوماسية
وفى ظل هذه التوترات سلطت وكالة "رويترز" الأمريكية الضوء على معاهد مياه نهر السند؛ إذ قالت الهند إنها ستعلق على الفور معاهدة مياه نهر السند مع باكستان فى إطار إجراءات لخفض العلاقات الدبلوماسية مع جارتها بعد أن هاجم مسلحون سياحا فى كشمير مما أسفر عن مقتل ٢٦ رجلًا.
وذكرت "رويترز" أن المعاهدة نجحت فى الصمود فى وجه حربين بين الغريمين اللدودين، وصمدت فى وجه العديد من التقلبات والمنعطفات فى العلاقات الدبلوماسية قبل قرار نيودلهى يوم الأربعاء.
معاهدة مياه نهر السند
وتختلف الدولتان الجارتان النوويتان حول استخدام مياه الأنهار التى تتدفق من الهند إلى حوض نهر السند فى باكستان.
ويخضع استخدام المياه لمعاهدة مياه نهر السند التى توسط فيها البنك الدولى ووقعها الجيران فى سبتمبر/أيلول ١٩٦٠.
وقسّم الاتفاق نهر السند وروافده بين البلدين، ونظّم تقاسم المياه. ومُنحت الهند استخدام مياه ثلاثة أنهار شرقية - سوتليج، وبياس، ورافى - بينما مُنحت باكستان معظم مياه الأنهار الغربية الثلاثة - السند، وجيلوم، وتشيناب.
ولا يوجد فى المعاهدة أى بند يسمح لأى من البلدين بتعليق أو إنهاء الاتفاقية من جانب واحد، والتى تتضمن أنظمة واضحة لحل النزاعات.
مخاوف بشأن المياه
دارت خلافات بين الجارتين النوويتين حول العديد من المشاريع على نهر السند وروافده فى الهند لسنوات.
وتعتمد باكستان اعتمادًا كبيرًا على مياه هذا النهر لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري. وتتهم باكستان الهند بتحويل المياه بشكل غير عادل من خلال بناء السدود والحواجز المائية أعلى النهر، وهو ما تنفيه الهند.
وتشعر باكستان بالقلق من أن سدود الهند ستخفض تدفق مياه النهر، الذى يغذى ٨٠٪ من زراعتها المروية. وقد طلبت من خبير محايد، ثم من محكمة تحكيم، التدخل فى مشروعين حديثين للطاقة الكهرومائية.
اتهمت الهند باكستان بإطالة أمد إجراءات الشكاوى، وأكدت أن بناء مشروعى كيشانجانجا وراتلى الكهرومائيين مسموح به بموجب المعاهدة. كما سعت إلى تعديل الاتفاقية للتغلب على هذه التأخيرات.
تعليق الاتفاق
وأضافت "رويترز" أنه من غير المتوقع أن يكون لتعليق الاتفاق تأثير فورى على تدفق المياه إلى باكستان، إذ إن الهند لا تملك القدرة الكافية على تخزين المياه.
ولكن الخطوة الهندية قد تؤدى إلى حالة من عدم اليقين بالنسبة للنظام الزراعى فى باكستان.
وقال مسئولون هنود إن التعليق يعنى أن الهند يمكن أن تتوقف عن تبادل المعلومات والبيانات المهمة بشأن إطلاق المياه من السدود أو الفيضانات، وأضافوا أن نيودلهى لن تكون ملزمة أيضًا بإطلاق كميات ضئيلة من المياه خلال موسم الجفاف.
رد فعل باكستان
وعن رد فعل باكستان على القرار، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف يوم الخميس إن المعاهدة هى اتفاقية دولية ملزمة توسط فيها البنك الدولى ولا تتضمن أى بند يسمح بتعليق أحادى الجانب.
وجاء فى البيان "إن أى محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التى تنتمى إلى باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند، واغتصاب حقوق الدول الواقعة فى أسفل النهر، ستعتبر بمثابة عمل حربى وسيتم الرد عليها بكل قوة".
ويشير وضع باكستان باعتبارها "دولة نهرية منخفضة" إلى موقعها فى اتجاه مجرى النهر.
وقال غاشاريب شوكت، رئيس قسم المنتجات فى مؤسسة البحوث الزراعية الباكستانية، إن المعاهدة هى العمود الفقرى لقطاع الزراعة فى البلاد.
«هذا يضع مستقبلنا الزراعى على أرضٍ هشة. فإذا أصبح تدفق المياه غير منتظم، فإن النظام بأكمله سيتضرر - وخاصةً المحاصيل التى تعتمد على الرى مثل القمح والأرز وقصب السكر»، كما قال شوكت.
وأضاف: "قد تنخفض المحاصيل، وقد ترتفع التكاليف، ومن المرجح أن ترتفع أسعار المواد الغذائية. وسيتحمل المزارعون الصغار، الذين يعملون أصلًا بهامش ربح ضئيل، العبء الأكبر".
ووصف خالد حسين بااث، رئيس الاتحاد الوطنى للمزارعين فى باكستان، هذه الخطوة بأنها عمل عدواني.
0 تعليق