طفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بضبط المنظومة الكهربائية وتعزيز رقابة القانون داخل هذا القطاع الحيوي، أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا يمنح بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي، ما يتيح لهم سلطة قانونية لمواجهة التجاوزات وضبط الجرائم التي تضر بشبكات الكهرباء.

صلاحيات جديدة لحماية الشبكة وملاحقة المخالفين

وطبقا لـ تحيا مصر ، قد نشرت «الوقائع المصرية» في عددها رقم 96 الصادر يوم 30 أبريل 2025 تفاصيل القرار الوزاري رقم 1520 لسنة 2025، الذي جاء بعد مراجعة شاملة للأطر التشريعية المنظمة، على رأسها المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 87 لسنة 2015 الخاص بالكهرباء، بالإضافة إلى مكاتبات رسمية بين وزارة الكهرباء ووزارة العدل.

تكليف رسمي بمسؤوليات قانونية

ينص القرار في مادته الأولى على تخويل عدد من موظفي "القابضة للكهرباء" وشركاتها التابعة صفة الضبطية القضائية، كلٌ في نطاق اختصاصه الوظيفي، لمواجهة الجرائم والمخالفات التي تنتهك أحكام قانون الكهرباء، ومن أبرزها سرقة التيار الكهربائي والتلاعب في العدادات أو إتلاف البنية التحتية.

خطوة نحو بيئة قانونية منظمة

يُعد منح هذه الصفة القانونية لهؤلاء العاملين خطوة استراتيجية تهدف إلى فرض رقابة فعالة على المخالفات المتكررة، لا سيما في ظل ما تعانيه الشبكة من تحديات تشغيلية وخسائر ناجمة عن الاستهلاك غير المشروع. 

كما تعزز هذه الخطوة أدوات الدولة في ضبط أداء مرفق الكهرباء الذي يُعد عصبًا اقتصاديًا وأمنيًا بالغ الأهمية.

العدالة تواكب احتياجات العصر

ويأتي القرار في سياق دعم التحول المؤسسي داخل القطاعات الخدمية، وتوفير الأدوات التشريعية اللازمة للعاملين الميدانيين لفرض الانضباط، بما يعكس روح القانون ويواكب مستجدات الواقع.

بهذا التخويل الجديد، تفتح الدولة صفحة جديدة في مسار مواجهة التجاوزات، وتمد جسورًا بين المنظومة القضائية والرقابة الفنية، بما يضمن حماية الشبكة الكهربائية وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة.

نحو منظومة كهربائية أكثر انضباطًا

يؤكد القرار رقم 1520 لسنة 2025 أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ العدالة وتعزيز الحوكمة داخل قطاع الكهرباء، عبر تمكين الكوادر المختصة من أدوات قانونية فعالة تضمن حماية الشبكة ومحاسبة المخالفين. 

ومن خلال هذه الخطوة، تُبنى منظومة أكثر انضباطًا وكفاءة، تتكامل فيها الجهود الفنية والقضائية من أجل خدمة عامة آمنة ومستدامة لجميع المواطنين.