أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا رسميًا حمل نبرة حازمة وواضحة، أكدت فيه رفض الجمهورية العربية السورية القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، ووصفت تلك الدعوات بأنها "انتهاك صارخ للسيادة الوطنية" ومحاولة مكشوفة لفرض وصاية سياسية على استحقاق دستوري سيادي، يتمثل في الانتخابات المرتقبة.

البيان جاء في توقيت دقيق، بعد تصاعد أصوات تطالب بـ"حماية دولية" لسوريا، أو طرح مشاريع حلول أممية خارجة عن إطار السيادة السورية. دمشق اعتبرت أن تلك النداءات تعكس أجندات أجنبية تتعارض مع تطلعات الشعب السوري، وتسعى لإعادة سوريا إلى مربع الفوضى والانقسامات.

سوريا: الانتخابات شأن وطني غير قابل للمساومة

في متن البيان، شددت الخارجية على أن الانتخابات المقبلة تمثل محطة وطنية خالصة، تنظمها الدولة السورية بكامل مؤسساتها، وبإشراف اللجنة العليا للانتخابات. كما أكدت أن هذه العملية السياسية تأتي "بمشاركة مكونات الشعب السوري كافة، دون استثناء أو تهميش"، وهي تعبير عن "الإرادة الشعبية الحرة"، بعيدًا عن أي ضغوط أو املاءات خارجية.

ورغم الضغوط والتهديدات، تتمسك الدولة السورية بإجراء الانتخابات ضمن الجدول الزمني المقرر، بوصفها استحقاقًا سياديًا، وليس مسألة يمكن إدراجها في مفاوضات أو مساومات، كما يرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس رسائل واضحة للدول والجهات التي تسعى لتدويل الأزمة السورية.
 

تصعيد دولي أم ضغط سياسي؟

ويأتي البيان في سياق تصاعد الضغوط الدبلوماسية الغربية، خاصة من أطراف في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ممن يرفضون الاعتراف بالاستحقاقات السياسية في سوريا، ويشترطون تغييرات داخلية مسبقة قبل أي انفتاح دبلوماسي.

وتتهم دمشق هذه الأطراف بمحاولة فرض مشاريع سياسية من خارج الحدود، بذريعة "الدفاع عن حقوق الإنسان" أو "حماية المدنيين"، وهي ذرائع، بحسب البيان، لا تخدم سوى مصالح تلك القوى في إعادة تشكيل الواقع السوري وفق أجنداتها الخاصة.

تحذير من إشعال الفتنة

بيان الخارجية السورية لم يكتف بالرفض، بل حذر صراحة من "الدعوات المغرضة التي تطلقها جهات مرتبطة بأجندات مشبوهة"، واعتبر أن تلك النداءات تسعى لإثارة الفتنة، وزعزعة الاستقرار الداخلي، وعرقلة جهود المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.

وأكد البيان أن سوريا – برغم كل التحديات – ماضية في مشروعها الوطني القائم على الحوار، وبناء دولة المواطنة والمؤسسات، وأن "من يملك القرار في هذا البلد هو الشعب السوري وحده، وليس أي سفارة أو منظمة دولية".