في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين واشنطن وأوكرانيا، وقّعت الدولتان اتفاقًا جديدًا يمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك الألومنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي.
يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود دعم إعادة الإعمار في أوكرانيا بعد الصراع المستمر مع روسيا.

تفاصيل الاتفاق:

وفقًا لمصادر مطلعة، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك بين واشنطن وأوكرانيا، يهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية لتطوير الموارد الطبيعية الأوكرانية.
سيتم تمويل الصندوق بنسبة 50% من أرباح الدولة الأوكرانية من التصاريح الجديدة لاستغلال الموارد الطبيعية، مما يدعم التعافي الاقتصادي طويل الأمد والشراكة بين بين واشنطن وكييف.

ردود الفعل والتصريحات الرسمية:

أكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاقية تُبقي على الملكية والسيطرة الكاملة لأوكرانيا على مواردها الطبيعية، مشددة على أن أوكرانيا هي التي تحدد ما يُستخرج وأين، وهذا منصوص عليه بوضوح في الاتفاقية بين واشنطن وكييف.

من جانبها، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الاتفاقية تُعد إشارة لروسيا بأن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تهدف إلى أوكرانيا حرة ذات سيادة.

خلفية الاتفاق:

يأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين بين واشنطن وأ كرانيا، حيث تم تأجيل التوقيع بسبب خلافات حول شروط الوصول إلى الموارد الطبيعية. 
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد رفض في وقت سابق مسودة اتفاق تمنح الولايات المتحدة حقوقًا واسعة في الموارد الأوكرانية دون تقديم ضمانات أمنية كافية.

التحديات والآفاق المستقبلية:

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تواجه تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك الحاجة إلى موافقة البرلمان الأوكراني والقلق من تأثير الاتفاق على السيادة الوطنية. 
ومع ذلك، يُنظر إلى الاتفاق على أنه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن.

يمثل الاتفاق الأمريكي-الأوكراني الجديد تحولًا في العلاقات بين البلدين، حيث يُتوقع أن يسهم في دعم إعادة الإعمار في أوكرانيا وتعزيز الاستقرار في المنطقة. 
ومع استمرار التوترات مع روسيا، يُعد هذا الاتفاق مؤشرًا على التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.