كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن توزيعها، في إطار برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والحد من تأثيرها على النشاط الفلاحي ومساعدة الفلاحين ومربي الماشية، 12.3 مليون قنطار من الشعير المدعم، و4.9 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة الموجهة لقطيع الأبقار، مفيدة ببرمجة اقتناء كميات إضافية.

وردَ ذلك ضمن جواب حديث لوزير الفلاحة، أحمد البواري، عن سؤال نيابي كتابي حول “دعم الفلاحين الصغار و’الكسّابة’ بسبب آثار الجفاف”، تقدّم به النائب البرلماني عن الفريق الحركي نبيل الدخش؛ حيث أكد الوزير أنه “في إطار التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية، تم وضع برنامج يعتمد على ثلاث ركائز”.

وذكر البواري، في وثيقة الجواب التي طالعتها هسبريس، أن أبرز هذه الركائز “إغاثة الماشية ودعم السلاسل الحيوانية”، إذ تم “اقتناء حوالي 18 مليون قنطار من الشعير المدعم، تم توزيع 12,3 مليون قنطار منها، أي بنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 70%”.

وفي هذا الصدد لفت المسؤول الحكومي نفسه إلى أنه “تم ابتداء من شهر يناير الماضي الشروع في تنفيذ كمية إضافية تقدر بحوالي 2,4 مليون قنطار”، كاشفا “برمجة كمية أخرى قدرها مليونا قنطار، سيتم الشروع في إنجازها قريبا”.

كما جرى، وفق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “اقتناء 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة موجهة لقطيع الأبقار”، مُفيدا بأن “الكمية المُوزّعة بلغت حوالي 4,9 ملايين قنطار؛ أي بنسبة إنجاز تصل إلى 81%”، وأضاف أنه “تتم حاليا برمجة كمية إضافية تبلغ 2 مليون قنطار”.

وأخبر الوزير بأن ركيزة إغاثة الماشية ودعم السلاسل الحيوانية تشمل “توريد الماشية، عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية، مع تحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها”.

“في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها بلادنا، وكان لها تأثير كبير على القطيع والإنتاج الوطني الحيواني، وخاصة اللحوم الحمراء، وما خلفتها من تداعيات على العرض الوطني من هذه المادة الحيوية، وبالتالي ارتفاع أسعارها لدى المستهلك”، وضعت الوزارة، وفق البواري، “برنامجا استعجاليا طموحا مبنيا على عدة محاور متكاملة وشاملة، من بينها الفلاحة التضامنية”.

ويرى الوزير أن الفلاحة التضامنية “ستلعب دورا كبيرا في هذه الجهود”، مُردفا بأنه “في هذا الإطار يرتكز البرنامج على مشاريع تضامنية موجهة لتطوير تربية المواشي، تهدف إلى المساهمة في إعادة تكوين القطيع ودعم الفلاحين ومربي الماشية الصغار في المناطق القروية الهشة”.

ولفت المسؤول الحكومي الانتباه إلى أنه “بالنظر الطابع الاستعجالي لهذا البرنامج، وضمانا لتناسق أفضل وانتقائية للتدخلات من طرف الهياكل المختلفة المعنية، تم إعداد مسطرة مبسطة وخاصة، من أجل إنجاز هذه المشاريع في أقرب الآجال”.

وتشمل هذه المسطرة، كما كشف المصدر نفسه، “معايير الأهلية للمناطق والمستفيدين، ومراحل تنفيذ المشاريع، وآليات الحكامة والتتبع”، كما تهم “مجموعة من المكونات والتدابير المهمة، من بينها تحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية، واقتناء بذور الأعلاف، وإنشاء وتجهيز نقاط الماء، وإنشاء وحدات لإنتاج الشعير المستنبت، وخلق مراكز للتسمين وتوزيع المعدات اللازمة لتربية الماشية”.

كما يندرج ضمن المسطرة المذكورة “تكوين وتأطير وتنظيم الفلاحين ومربي الماشية لتحسين طرق الإنتاج لديهم، واقتناء الفحول من أجل التحسين الوراثي للسلالات المحلية، والمواكبة التقنية والصحية للقطيع”.

وأكدّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه المشاريع “تهدف إلى دعم إنجاز أنشطة مدرة للدخل في مجال الإنتاج والخدمات المتعلقة بتربية الماشية لفائدة الشباب والنساء؛ وذلك من أجل إدماج الفئات الشابة والمرأة القروية في التنمية وتشجيع التشغيل الذاتي”.

وفي هذا الإطار أخبر البواري النائب واضع السؤال، نبيل الدخش، بـ”اشتغال مصالح الوزارة على المستوى المحلي، حاليا، على إعداد مشاريع تضامنية مرتكزة على تربية المواشي وفق مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية”.